معهد أمريكي: هل انتهى زمن الصديق وقت الضيق؟..المغرب والسعودية خلاف “الملكيات”

بدأ كل شيئًا تدريجيًا، وبكثير من البرودة لم تترد المملكة السعودية في التصويت ضد المغرب خلال ترشحه لاستضافة كأس العالم 2026 (بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين) وأبعد من ذلك، عبئت السعودية ضد الملف المغربي، وكانت تصريحات “تركي آل الشيخ” أكثر إثارة للجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، جاء كل ذلك في خضم صراع القطري – السعودي والإماراتي، حيث أخذ منه المغرب مسافة حياد، واقترح أن يكون وسيطُا لحل المشكل، بعدها ستتسارع الأحداث، بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي، لم يستقبل الملك محمد السادس الملك سلمان أثناء زيارته لدول المغرب العربي.
في الشهر المنصرم، أفادت وكالة رويترز أن المغرب استدعى سفيره في المملكة العربية السعودية، مما يعكس التوتر المتزايد بين الحليفين. على الرغم من أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة نفى رسميا الأخبار المتداولة، إلا أن الارتباك المحيط بها عزز الفكرة القائلة إن العلاقات المغربية السعودية وصلت إلى نفق مسدود. التقارير حول استدعاء السفير المغربي، جاءت بعد أن بثت قناة العربية الإخبارية الموالية للسعودية فيلماً وثائقياً شكك في سيادة المغرب على الصحراء.
كل هذه المعطيات، يُحللها معهد “بروكنجز” الأمريكي، وهو مؤسسة تعنى بالسياسات العامة، حيث يؤكد المعهد في تحليله للخلاف المغربي السعودي، أن تحرك قناة العربية الأخير يهدد أولوية السياسة الخارجية الأولى للرباط والتي ترتكز على سيادة المغرب على الأراضي المتنازع عليها في الصحراء.
ويرى المعهد أن هذا الخلاف يوضح مخاوف الرباط من ما وصفته “السياسات العدوانية” لولي عهد السعودية محمد بن سلمان في جميع أنحاء المنطقة. كما يظهر المغرب رغبته الشديدة في تأكيد الاستقلال والحفاظ على علاقات قوية مع أكبر عدد ممكن من الجهات الفاعلة من أجل كسب التأييد لموقفه في نزاع الصحراء، ومن تم ينأى بنفسه فوق الانقسامات الخليجية.
الصديق وقت الضيق !
البرودة الحالية في العلاقات المغربية-السعودية غير مسبوقة. بهذا الوصف يختزلها معهد “بروكنجز” ويُشدد على أن البلدان كانا متقاربين بشكل خاص بعد الانتفاضات العربية عام 2011 ، التي هددت الملكيات العربية بدرجات متفاوتة. حتى أن مجلس التعاون الخليجي دعا المغرب والأردن للانضمام إلى كتلتهما الإقليمية لدعم الملكيات السنية مع انتشار الاحتجاجات في المنطقة.
ويكشف المصدر ذاته، أنه بعد حراك الربيع العربي وما خلفته الانتفاضات العربية من تهديد واسع النطاق للأنظمة، تلقى المغرب والأردن كمية متزايدة من الاستثمارات الأجنبية من خلال اتفاقيات التجارة الكبرى مع دول مجلس التعاون الخليجي. أصبحت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اثنين من أهم مصادر الاستثمار الأجنبي في المغرب. كما ارتفع التعاون العسكري والدفاعي بعد أن وقعت القوات المسلحة الملكية المغربية والقوات المسلحة السعودية اتفاقيات تقود إلى استثمار سعودي بقيمة 22 مليار دولار في الجيش المغربي.
ولم يفت المعهد الأمريكي، أن يُشير إلى الروابط العائلية التي تربط بين البلدين، حيث قال إن أبناء عم الملك المغربي محمد السادس، مولاي هشام ومولاي إسماعيل، هم أبناء خالة الأمير السعودي الوليد بن طلال، أحد أغنى رجال الأعمال في العالم. وتملك العائلة الملكية السعودية العديد من القصور في جميع أنحاء المغرب، وقامت بعدة زيارات للمغرب من أجل الاصطياف والترفيه لعقود من الزمن. وفي عام 2017، أفادت تقارير أن الملك سلمان قد أنفق 100 مليون دولار في إجازته الصيفية بالمغرب.
أزمة دول مجلس التعاون الخليجي: PICK A SIDE
وأشار المصدر ذاته إلى أنه على الرغم من تاريخ الصداقة بين البلدين، إلا أن التوترات التي شهدها العالم العربي منذ بداية أزمة الخليج عام 2017 قد أثرت على العلاقات. حاول المغرب أن يظل محايدا في النزاع بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين (من بين آخرين) ضد قطر، بل وعرض نفسه كوسيط لحل المشكل، لكن السياسة الخارجية “العدوانية” التي تتبعها المملكة العربية السعودية في ظل نظام (محمد بن سلمان) “MBS” أثارت صعوبات أمام الدول العربية مثل المغرب لأنها تضع نفسها في ديناميكيات إقليمية متقلبة.
وكشف من جديد المعهد الأمريكي أن الخلاف المغربي-السعودي يعكس قلق الرباط المتنامي حول سياسات المملكة العربية السعودية في جميع أنحاء المنطقة. وأردف “أدت العواقب السياسية والإنسانية الكارثية لحرب السعودية في اليمن، إلى جانب عملية القتل الوحشية للصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول العام الماضي، إلى تضخيم الضغط الدولي على المملكة العربية السعودية”.
وهكذا يبدو أن المغرب يشعر بمزيد من الثقة في تأكيد استقلاله بينما يحاول أيضا الحفاظ على علاقات جيدة مع طرفي نزاع دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتعكس هذه الاستراتيجية تركيز الرباط المستمر على ضمان الدعم الدولي لكسب قضية الصحراء.
بينما حاولت الرباط عدم الانحياز، وجدت المملكة العربية السعودية طرقاً للتعبير عن استيائها. في يونيو 2018، على سبيل المثال، صوتت المملكة العربية السعودية (بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين) ضد محاولة المغرب لاستضافة كأس العالم 2026. وأظهرت تقارير إعلامية في نوفمبر الماضي رفض السلطات المغربية استضافة “MBS” أثناء جولته حول المنطقة المغاربية في أعقاب مقتل خاشقجي، ورفض الملك محمد السادس الدعوة للاجتماع معه. وبناءً عليه، يقول المعهد “جاء هذا الرفض في ذروة الضغوط الدولية على المملكة العربية السعودية – حتى من الحلفاء مثل الولايات المتحدة. مثل هذا الرفض، من نظام ملكي في الشرق الأوسط ومن حليف قديم، فاقم تشنج العلاقات المغربية السعودية”.
وأخيرا، في وقت سابق من هذا العام، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لقناة الجزيرة القطرية إن المغرب يعيد تقييم مشاركته في حرب اليمن، مشيرا إلى الوضع الإنساني. ثم ظهرت تقارير بعد مرور أسبوعين تؤكد على أن المغرب قد أنهى مشاركته في الائتلاف الذي تقوده السعودية. من المحتمل أن يكون هذا الإعلان قد أحبط السعوديين (على الأقل لأنه تمت مناقشته على قناة الجزيرة التي مقرها قطر)، ولكن لم يكن الأمر مفاجئًا. في حين كان المغرب من أوائل الدول التي دعمت الائتلاف الذي تقوده السعودية في عام 2015، إلا أنه كان يتراجع ببطء عن دعمه العسكري مع استمرار الحرب، وفقا لتحليل المعهد الأمريكي.
الراية الإيرانية
وعن علاقة المغرب بين إيران والسعودية، يقول نص التحليل “لم يكن المغرب محصنا ضد الضغوط السعودية. في مايو 2018 ، قطع المغرب العلاقات الدبلوماسية مع إيران مباشرة بعد أن ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه الذي تحدث عن التهديد الإيراني، وقبل أسبوعين من إعلان الرئيس ترامب الانسحاب الأمريكي من خطة العمل المشتركة حول الإتفاق النووي مع إيران. وقال وزير الخارجية المغربي أن إيران تمد الأسلحة إلى “جبهة البوليساريو” من خلال “حزب الله” اللبناني”، وفق تقرير المعهد.
وقال التقرير “ومع ذلك، فإن هذا التحرك ضد إيران ربما نتج عن الحاجة إلى تعزيز علاقتها مع كل من الولايات المتحدة، والكتلة التي تقودها السعودية”.
وكشف “بروكنجز” أن تقارير ادعت حديثٌا أن وزير الخارجية المغربي عقد اجتماعات سرية مع “نتنياهو” خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2018 ، على الرغم من أن الدولتين لم تحافظا على العلاقات الدبلوماسية منذ عام 2000 ، لكن تظل علاقاتهما التجارية سرية.