رؤساء الجامعات يوصون بتدريس العلوم بالفرنسية ل”مصلحة الوطن” ولمواكبة التطور التكنولوجي والرهانات الإقتصادية

عبر رؤساء الجامعات المغربية عن دعمهم لتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية مع الإعداد لتدريس تلك المواد، أيضا، باللغة الانجليزية في المستقبل، موضحين أن “المصلحة العليا للوطن” تقتضي ذلك، لمواكبة التطور التكنولوجي والرقمي ولكسب الرهانات الإقتصادية ولخدمة النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وفي بلاغ توصل به “اليوم 24″، أوصت “ندوة رؤساء الجامعات”، في اجتماع عقدته مؤخرا، بتعزيز تدريس اللغات الأجنبية، وإعطائها الأولوية منذ التعليم الابتدائي، بغية تكريس التعدد اللغوي المنشود التعلمات والاندماج المهني، مؤكدة على إرساء تعلم المواد العلمية باللغات الأجنبية في كل مستويات التعليم الابتدائي والثانوي لتحقيق العدالة الاجتماعية.
واعتبرت الندوة أن الهدف من ذلك يتمثل في تكوين موارد بشرية قادرة على التكيف مع التطورات العلمية والتكنولوجية، ومواكبة التطور الاقتصادي للمغرب الذي يرتبط بشكل خاص بالاقتصاديات الأوروبية والاقتصاديات الإفريقية أكثر فأكثر (الناطقة بالفرنسية والانجليزية).
ونبهت ندوة الرؤساء إلى أن العلم والتكنولوجيا والمعرفة تنتج باللغات الأجنبية، وخاصة الإنجليزية والفرنسية، معتبرة أنه “من غير الممكن، في الوضعية الراهنة التحكم في المعلوميات والرقمنة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المرتبطة بالطيران والسيارات والطاقات، دون التمكن من هذه اللغات”، ومشددة على أنه يتعين تهييء الأجيال المقبلة لمواجهة التطور السريع للمهن.
كما أشارت إلى أن التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالمدرسة العمومية حاليا، يعيشون شرخا حقيقيا بين الثانوي والجامعة، بالنظر لكونهم تلقوا المواد العلمية باللغة العربية خلال السلكين الابتدائي والثانوي، في حين تدرس هذه المواد بالجامعة باللغة الفرنسية، مضيفة أن هذا الشرخ اللغوي أنتج شرخا اجتماعيا مس بالأساس الفئات الهشة، الأمر الذي نتج عنه استياء الحاصلين على الباكالوريا من المواد العلمية.
وسجلت الجهة ذاتها أن زهاء 12 في المائة من هؤلاء يسجلون بالشعب العلمية بالجامعة، في حين أن حوالي 30 في المائة من الحاصلين على الباكالوريا العلمية يلتجئون إلى شعب أخرى بسبب عدم التمكن من لغة التدريس في التعليم العالي، كما أن الطلبة الذين يختارون الشعب العلمية، يجدون صعوبة بالغة دوما في تحصيل شهادتهم في الآجال المعقولة، وبلوغ درجة التميز التي تخول الإشهاد بالكفاءة العلمية.
وذكرت في هذا الصدد، بالنقاش الحيوي الذي يشهده المغرب، والذي أعاد موضوع التربية لصدارة الأحداث، معتبرة أنه “إذا كان الجميع يتفق على ضرورة إصلاح منظومتنا التربوية بهدف تمكينها من الاضطلاع بدورها كاملا باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا، فإن النقاش تبلور وتركز أكثر حول لغة تدريس المواد العلمية في التعليم الابتدائي والثانوي”.
أما في التعليم العالي، يضيف المصدر ذاته، فإن المسألة لا تطرح إطلاقا، إذ أن المواد العلمية والتقنية تدرس باللغة الفرنسية، إلى جانب بعض المبادرات التي اتخذتها بعض المؤسسات الجامعية لإدماج اللغة الانجليزية كلغة تدريس.
وذكرت ندوة الرؤساء أيضا بأن النموذج التنموي الجديد للمغرب يضع مسألة الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا والبحث العلمي والتقني في صلب المخطط الجديد للمغرب، مما يتطلب إجراءات واقعية، خصوصا ما يتعلق بطريقة تدريس العلوم والتحكم في التكنولوجيات، بهدف تجسيد طموحات اللحاق بركب الدول النامية، ودعم وتعزيز دور المغرب على المستوى الإفريقي جهويا والأورومتوسطي فضلا عن موقعه في العالم.