سنة على انطلاق محاكمة بوعشرين…الريسوني يكتب عن “نساء ونساء”

مرت سنة على تقديم الصحافي، توفيق بوعشرين، يوم 8 مارس 2018، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهم يشيب لسماعها الولدان. كان الإعداد يتجه إلى القتل الرمزي لصحافي رأسماله الأساس أخلاقي، على أن تتكفل المحكمة بالباقي. جرى اختيار رمزية 8 مارس، ووضع لائحة طويلة من النساء «الضحايا»، كما تكفل الزملاء في التلفزيون العمومي بتغطيات وافية للحدث. أذكر أن جارا لي سألني بعد الحملة المتحاملة على بوعشرين في الإعلام العمومي: «أين وصلت قضية ذلك الصحافي الذي اقترف أفعال الحاج ثابت يا أستاذ؟». لم يكن مؤلف هذه التراجيديا يعتقد أن أحدا سيلتفت إلى الثقوب السوداء التي ابتلعت، الآن، السيناريو الذي بدا محكما، ولم يعتقد أن الكثير من النساء سيصرخن في وجهه: لن نشارك في هذه المسرحية، وأن نساءً مثقفات سيتصدين، قبل الرجال، لهذه المجزرة الحقوقية، وسيكشفن أن المغتصِب الحقيقي يوجد في الجهة التي تدعي الدفاع عن الضحايا المفترضات. فقبل أيام فقط، قالت الصحافية فتيحة أعرور للمحامي محمد الكروط، خلال مشاركتهما في برنامج بإحدى القنوات التلفزية الدولية، إن أحد المحامين الموكلين للدفاع عن النساء المستنطقات في ملف بوعشرين متهم باغتصاب خادمته.
وبعد فتيحة أعرور بأيام، خرجت الصحافية فاطمة الإفريقي، في برنامج تلفزيوني، تقول إن اعتقال بوعشرين يراد منه «تأديب كل الصحافيين». وقبل أعرور والإفريقي، تعرضت خديجة الرياضي، الحائزة جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لهجوم بلطجية، في العاصمة الفرنسية باريس، استهدف ندوة كانت تشارك فيها لأنها كانت ستتحدث، من جملة ما كانت ستتحدث عنه، عن الانتهاكات القانونية والحقوقية في قضية بوعشرين. فهل هؤلاء النساء المثقفات والحداثيات، وأمثالهن كثيرات، كن سيقامرن بمصداقيتهن، وسيدافعن عن توفيق بوعشرين، لو تأكد لهن أنه اغتصب كتيبة نساء وتاجر بهن؟
لقد تابعت الرياضي والإفريقي وأعرور، ومعهن العالم كله، الآن، كيف أن عفاف برناني وحنان باكور وآمال هواري وقفن بشجاعة تاريخية، وقلن إن توفيق بوعشرين ليس هو الذي اعتدى عليهن، بل إن الجهة التي أرادت أن تجعل منهن خشبا مسندة لصلب بوعشرين هي التي شهرت بهن، واقتحمت بيوتهن بالليل وجرجرتهن، رغم أنوفهن، إلى مخافر الشرطة، ومازالت تجرجرهن أمام المحاكم. كما تابع الجميع كيف أن وصال الطالع ومارية موكريم تركتا أشغالهما، وغادرتا المغرب مدة طويلة، تفاديا لإكراههما على ما لا تريدانه لتوفيق بوعشرين. وعندما عادتا إلى البلد، جرى إحضار وصال الطالع بالقوة إلى المحكمة، فيما حضرت مارية موكريم طواعية، وكلتاهما نفتا أن يكون بوعشرين قد تعرض لهما بسوء. الأمر نفسه بالنسبة إلى ابتسام مشكور التي رفضت الحضور مرارا إلى المحكمة وغابت، بدورها، مدة في الخارج.
وبالرغم من أن اثنين من المواقع الإلكترونية المشبوهة نابا عن الجهات المعلومة في تهديدها بالاعتقال إن لم تحضر أمام المحكمة وتتهم بوعشرين، وهذا أشار إليه قرار الأمم المتحدة الأخير، فإن ابتسام مشكور رفضت الانصياع لرغبة الزملاء الذين يريدون رأس بوعشرين. كما أن كوثر فال أصرت على المكوث في بلجيكا، رغم المحاولات المتكررة للسلطات هناك من أجل ترحيلها، وذلك تفاديا منها للحضور إلى المحكمة. وحكاية كوثر فال غاية في التعقيد، وتعكس صراع الأجنحة في تدبير قضية بوعشرين. آمال كريمش وصفاء زروال، بدورهما، لم تحضرا قط إلى المحكمة. كما فضلت صفاء زروال البقاء في باريس على المشاركة في مجزرة قتل صحافي قال عنه رئيس حكومة سابق: «بوعشرين اعتقل بسبب الافتتاحيات وليس بسبب الفتيات».
هذا صنف من النساء رفع العالم الحر لشجاعتهن القبعة، وهناك صنف آخر من النساء تتقدمهن امرأة قال عنها قرار الأمم المتحدة «إن المشتكية الأولى تشتغل في ديوان وزير السياحة، وهو عضو في المكتب السياسي للحزب الذي يترأسه وزير الفلاحة.. وفي شكايتها لا تذكر المشتكية أي تاريخ لواقعة الاعتداء الجنسي المزعوم، ولا تشير إلى أي تفاصيل أو ملابسات وظروف هذا الاعتداء، ولا ترفقها بشهادة طبية تعزز فرضية الاعتداء، كما هو مطلوب في مثل هذه الحالات. إن السرعة الخارقة التي جرى بها التعامل مع الشكاية، رغم أنها تفتقر إلى عناصر تحديد الوقت والتاريخ، ثم قرار إحالة الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كلها عوامل تظهر بالملموس العناية الاستثنائية التي حظيت بها شكاية هذه السيدة المشتكية، رغم قرينة البراءة التي من المفروض أن يتمتع بها السيد بوعشرين قبل ثبوت التهمة. لقد وجه الوكيل العام إلى السيد بوعشرين تهمة ارتكاب جريمة "الاتجار في البشر" في حق هذه المشتكية، علما أنها لم تشتغل أبدا في شركته أو تحت إمرته، ولا تتوفر على أي عنصر يعزز هذه التهمة، وهي تعترف بأنها لا تظهر في أي شريط من أشرطة الفيديو التي اعتمدتها الشرطة دليلا ضد بوعشرين، والتي هي موضوع شكاية بالزور أمام محكمة النقض».
كما توجد ضمن هذا الصنف امرأة كانت ناشطة في حركة 20 فبراير، قبل أن تصبح صديقة لإلياس العماري وأحمد الشرعي، مالك «الأحداث المغربية»، الذي نشر مقالا في الجريدة الأمريكية «وول ستريت جورنال» يوم 9 مارس 2018، تحدث فيه عن وداد ملحاف باعتبارها ضحية لتوفيق بوعشرين، في حين أن ملحاف لم تمثُل بشكل رسمي أمام المحكمة إلا يوم 8 مارس.
توجد ضمن هذا الصنف من النساء امرأة لا علاقة لها بالصحافة، سبق أن أعلنت تضامنها على الفايسبوك مع توفيق بوعشرين بعد اعتقاله، قبل أن تدور بها الدوائر. هذه السيدة ساقتها زميلة صحافية وزميلها إلى مقابلة رئيس الفدرالية الدولية للصحافيين، وأوهماه بأنها صحافية اغتصبها بوعشرين وتاجر بها، فكتب فيليب لوروث إليها رسالة تضامن يخاطبها فيها بالزميلة العزيزة.
باختصار؛ أولئك نساء وهؤلاء نساء ضد النساء.