10 آلاف عاملة تصبير في آسفي يتوقفن عن العمل وخسائر تقدّر ب200 مليار سنتيم خلال 6 أشهر

بسبب ندرة السردين في الأطلسي وتتالي الإضرابات في قطاع الصيد البحري

علمت «المساء» أن معامل التصبير المختصة في تعليب السمك في آسفي قد توقفت حاليا عن الإنتاج بما يقارب 100 في المائة من طاقتها الإنتاجية وأن مصير أزيدَ من 10 آلاف عاملة من ضمن العاملات في القطاع قد توقفن بشكل نهائي عن العمل منذ ما يزيد على 6 أشهر، لظروف تتعلق بأزمة خانقة يمر منها قطاع تصبير السمك في المدينة.
وأشارت أرقام توصلت بها «المساء» من الغرفة المهنية لمصدري السمك في آسفي إلى أن عدد الوحدات التي تشتغل في آسفي لوحدها يرتفع إلى 17 وحدة، بما مجموعه 36 في المائة من عدد الوحدات الإنتاجية في المغرب كله، التي بلغ عددها 45 وحدة في مجال تعليب وتصدير السمك المعلّب.
وكشفت المعطيات ذاتها أن أزيد من 10 آلاف عاملة في معامل التصبير في آسفي قد توقفن، اضطراريا، عن العمل وأن أغلب الوحدات الصناعية في آسفي توقفت، بشكل تام، عن الإنتاج وأن بعض الوحدات تشتغل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 10 في المائة وأن الأزمة التي يجتازها القطاع تنذر بحالة احتقان اجتماعي غير محسوبة العواقب، في نظر مهنيين ونقابيين.
وعن السبب في الأزمة التي يمر منها القطاع منذ أزيد من 6 أشهر، قال محمد الطالكي، رئيس الغرفة المهنية لمصدري السمك بآسفي، إن الأمر يعود إلى ندرة سمك السردين، الذي «هجر» المياه الأطلسية المغربية، بسبب ارتفاع درجة حرارة البحر، بالإضافة إلى سلسلة الإضرابات التي يعيشها قطاع الصيد البحري، والتي أثرت على الإنتاج البحري وعلى عمل معامل تصبير السمك بشكل خاص.
وقال المتحدث ذاته، في تصريحات خاصة ب«لمساء»، إن معامل تصبير السمك في آسفي، التي تشكل 36 في المائة من عدد الوحدات الإنتاجية الوطنية، تستهلك فقط 20 في المائة من حاجياتها من سمك السردين محليا، فيما 80 في المائة من حاجياتها من هذا النوع من السمك يتم جلبه من الموانئ المغربية الجنوبية، مضيفا أن معامل التصبير تعيش على وقع أزمة خانقة جراء هذا الوضع وأنها تكبّدت خسائر جد مهمة تجاه التزاماتها الدولية مع زبائن في الاتحاد الأوربي، خاصة في مجال طلبيات الاستيراد والتصدير.
واعتبر محمد الطالكي أن ما تم تسجيله من خسائر مادية في 6 أشهر من الأزمة يرتفع إلى 200 مليار سنتيم على مستوى 17 وحدة في آسفي فقط وأن الوضع داخل معامل التصبير في المدينة أصبح يتطلب تدخلا مركزيا مستعجلا، مضيفا أن وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، وعدهم، في لقاء عقد أول أمس في الرباط، بالتدخل لدى أرباب البواخر ولدى نقابات البحارة لفك سلسلة الإضرابات التي يعرفها القطاع، في وقت تعيش 10 آلاف عاملة حاليا في وضع البطالة منذ أزيد من 6 أشهر، بدون أي مساعدة اجتماعية أو تدخل من طرف الحكومة.