"بلاحياد بلاحياد ، الشفارة نهبو لبلاد" ، "أوليدي باش نقريك ، فلوسك داوها ليك "،" واه واه على شوهة، فلوس لولاد سرقوها " ، "هادا عار هادا عار ،التقاعد في خطار " ،" فلوس لولاد فينماشت،في الحفلات والسهرات " ،"هادا عيب هادا عار ،العاملات في خطار " ،شعارات وأخرى رددتها مئات العاملات في معامل التصبير بآسفي اللواتي تنضوين تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل بآسفي أثناء وقفتهن الاحتجاجية أمام مقر مندوبية الضمان الاجتماعي بآسفي صباح يوم الثلاثاء . وقد شاركت في هذه الوقفة مئات العاملات اللواتي حضرن من أجل التعبير عن سخطهن من قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يخص تقنين التعويضات العائلية في حدود 60 في المائة من الحد الأدنى للأجر ابتداء من فاتح يناير 2009 ،وأيضا من أجل تنبيه المسؤولين والرأي العام بخطورة القرار الجائر في حق الشغيلة المغربية خصوصا العاملة في القطاعات الموسمية.وقد عرفت الوقفة التي توجت بمسيرة جابت مختلف الأزقة بمدينة آسفي إنزلا أمنيا مكثفا لمختلف الأجهزة الأمنية بكل تلاوينها نظرا للعديد الكبير من المحتجين حيث تم توزيع أثناء الوقفة بلاغ صادر عن الاتحاد المغربي للشغل بآسفي يشير إلى أن المجلس النقابي لمعامل تصبير السمك " السردين " بآسفي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عقد اجتماعا يوم 12 أكتوبر لمناقشة الأوضاع الاجتماعية لعاملات التصبير ،وكذا القرار الجديد الذي يعتبر انتكاسة اجتماعية واقتصادية في حق اليد العاملة المسفيوية خصوصا القطاعات ذات الانتاج الموسمي الذي يعاني من ندرة المنتوج لأسباب بيولوجية تؤثر على عمليات التصبير ، كما أن القرار لم يراع البتة ظروف العائلات والأبناء مما سيؤثر سلبا على مستقبل الجميع ، وجاء في البلاغ أيضا أن الجمع العام عاتب المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تسرعه في اتخاذ قرار مجحف في حق الطبقة العاملة مع العلم أنه سبق في سنة 2002 أن اتخذ قرار على الأقل كان منصفا وعادلا .ومن جهته أكد مصطفى عليل المدير الجهوي للضمان الاجتماعي بجهة تانسيفت أطلانتيك في تصريحه لموقع " آسفي اليوم" على أن قرار المجلس الإداري هو في صالح العاملات بالدرجة الأولى لكونه سيرغم أرباب المعامل على التصريح الحقيقي بأيام العمل باعتبار معظم العاملات اللواتي تشتغلن بهذا القطاع لا يتم التصريح بعدد الأيام الحقيقية التي تشتغلنها ، معبرا عن تفاجئه بهذه الوقفة التي تشارك فيها العاملات مع العلم أن القرار في صالحهن ، مؤكدا على أن المسؤولين بالضمان الاجتماعي سبق وأن قاموا بعمليات التحسيس لفائدة العاملات والأجراء بخصوص مزايا هذا القرار الذي يرى أنه صائبا ،وسيساهم في الرفع من مستوى التعويضات، وأن 60 في المائة من الأجر الأدنى تصل فقط إلى 1150 درهما ، مذكرا بالعديد من المكاسب التي تم تحقيقها في هذا المجال والمتعلقة بالزيادة في التعويضات العائلية والمعاش .
