المتابعون ال13 في فضيحة «روح فاس» يواجهون قاضي التحقيق

مثل أول أمس الثلاثاء المتابعون ال13 في قضية مؤسسة “روح فاس”، التي تجري التحقيقات القضائية بخصوص ضياع حوالي ملياري سنتيم من ميزانيتها. وهذه أول جلسة للتحقيق التفصيلي مع المعنيين الذين يواجهون تهما تتعلق ب”جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية”، و”أخذ منفعة من مشروع يتولون إدارته”.
مفاجأة الجلسة الأولى لدى قاضي التحقيق في جرائم الأموال بمحكمة الجنايات بفاس، تمثلت في حضور الأشخاص الثلاثة الأعضاء بجمعية مهرجان فاس للموسيقى الذين سبق لهم أن كشفوا عن القضية، عندما تقدموا ببلاغ إلى الوكيل العام للملك بفاس بداية سنة 2018، قبل أن يتنازلوا عن شكاياتهم.
المبلغون الثلاثة حضروا جلسة أول أمس الثلاثاء مرافقين بمحاميهم، حيث التمسوا الدخول طرفا مدنيا في هذه القضية. ويتعلق الأمر بكل من حسن سليغوة المستشار الاستقلالي بمجلس المستشارين وعضو جمعية روح فاس خلال ترؤسه لجماعة المشور بفاس، وعبد الحميد بنمخلوف المحامي بهيئة فاس والكاتب العام المستقيل من مهامه بالجمعية، ومحمد عموري أمين مال الجمعية، حيث بات المبلغون الثلاثة، يحملون صفة المطالبين بالحق المدني في مواجهة المتهمين، بعدما تعامل معهم المحققون في السابق خلال استجوابهم على أنهم شهود في هذه القضية.
وبحسب المصادر، فإن دخول المبلغين عن الفضيحة المالية لمؤسسة “روح فاس” طرفا مدنيا، تسبب في تأجيل جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهمين، حيث طلب دفاع المطالبين بالحق المدني مهلة كافية للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع، وهو ما استجاب له قاضي التحقيق طبقا للقانون، حيث قرر تأجيل النظر في القضية إلى جلسة ال21 من شهر ماي المقبل، أي لأزيد من شهرين من الآن، حيث سيزامن مثول المتهمين أمام جلسة ماي الحاسمة، مع انطلاق الترتيبات للتهييء لدورة مهرجان فاس للموسيقى العريقة لسنة 2019، والتي ستواجه صعوبات كبيرة بسبب الإجراءات القضائية الصارمة المفروضة على أعضاء ب”روح فاس” المنظمة للمهرجان، والذين منعهم قاضي التحقيق من مغادرة التراب الوطني وحجز جوازات سفرهم، مما سيمنعهم من السفر لعواصم دول أوربية، اعتاد مسؤولو المؤسسة التوجه إليها للتسويق لصورة المهرجان وتنظيم ندوات صحفية لتقديم جديده خصوصا بباريس ومدريد.
من جهة أخرى، قرر قاضي التحقيق استدعاء الشهود الذين سبق لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أن استمعوا لبعضهم، لورود أسمائهم ضمن لائحة الشركات التي تعاملت مع مؤسسة “روح فاس، من بينهم مؤسسات بنكية وأخرى للطيران والخدمات الفندقية ومملون للحفلات، إضافة إلى شركة بالدار البيضاء مختصة في مجال التواصل والإعلام، وشركة حصلت على صفقة تسيير الموقع الإلكتروني للمهرجان، فيما يوجد ضمن لائحة الشركات التي استدعاها قاضي التحقيق شركات تعاقدت مع المؤسسة على عهد مديرها العام السابق فوزي الصقلي المتابع هو الآخر ضمن الملف، منها شركة لبيع معدات ولوازم المكتب، وشركة للمحروقات، وشركات متخصصة في التدبير الإداري وتنمية المشاريع وجلب المستشهرين والممونين، إضافة لشركات متخصصة في الديكور وهندسة منصات المهرجان، حيث حصلت هذه الشركات على أموال طائلة لم يبررها المتهمون ضمن الأوراق المحاسباتية لمؤسسة “روح فاس”، وهو ما رصدته الخبرة التي أجراها المحققون عن طريق خبير محاسباتي أثبت وجود اختلالات مالية، موضوع جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية لهذه القضية المعروضة على محكمة جرائم الأموال بفاس، تورد مصادر “أخبار اليوم”.
هذا وتنتظر المتابعين ال13، مواجهة حامية بجلسة شهر ماي المقبل، مع المبلغين عنهم الذين دخلوا طرفا مدنيا في مواجهتهم، إضافة إلى مواجهة ثانية مع الشهود.
ويواجه المتهمون الرئيسيون تهما ثقيلة ومن بينهم الرئيس الحالي لمؤسسة “روح فاس”، عبد الرفيع الزويتن، الذي ينسب إليه تهمة تبديد مبلغ يزيد عن 70 مليون سنتيم صرفها من مال المؤسسة، لكراء طائرة خاصة ب50 مليون سنتيم نقلته معية نجلته من فاس إلى ميلانو الإيطالية، فيما صرف الباقي على ضيوف المهرجان من الشخصيات العالمية والمغربية، يليه المتهم الثاني إدريس فاصح وهو مستثمر شهير في السياحة ، كان مكلفا بتسويق صورة مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، والذي يواجه صعوبات في تبرير صرفه لمبلغ ضخم حدد في أزيد من 960 مليون سنتيم، بعده المدير العام السابق للمؤسسة، فوزي الصقلي، نسبت له تهمة تبديد مبلغ 300 مليون سنتيم، وتشغيله لابنته بدون مباراة كمهندسة بالمؤسسة حظيت براتب محترم، فيما ارتبط اسم المتهم الرابع، وهو المسؤول المالي للمؤسسة، محمد إيشوي، بواقعة اختفاء مبلغ 320 مليون سنتيم، وزميله المسؤول الإداري، عبد القادر الوزاني، في ضياع مبلغ يزيد عن 250 مليون سنتيم، بحسب ما كشفته نتائج الخبرة المحاسباتية، والتي سبق للنيابة العامة أن حصلت عليها من خبير معتمد لدى محاكم فاس، قبل أن تعتمدها في تحريك الدعوى العمومية ضد المشتبه بهم.