بعد أزيد من سنة من الأبحاث والتحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بفاس، في الفضيحة المالية التي هزت مؤسسة “روح فاس”، والتي أسسها مستشار الملك السابق محمد القباج، أحالت عناصر الشرطة يوم أول أمس الخميس على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، 25 مشتبها بهم بالتورط في تبديد واختلاس أموال المؤسسة التي تعد من أكبر الجمعيات الغنية بالمغرب، حيث تستفيد من أموال طائلة من المال العام والخاص تدرها في حسابها كل سنة مؤسسات رسمية وخاصة، بغرض تنظيم مهرجان الموسيقى العالمية العريقة المشهور عالميا، والذي يحظى بالرعاية الملكية، حيث تترأس مراسيم حفل افتتاحه كل صيف إحدى أميرات القصر، فيما تحضره شخصيات مغربية ودولية رسمية وأخرى من عالم السياسة والعلم والاقتصاد والفن. وبحسب المعلومات التي استقتها “أخبار اليوم” من مصدر قريب من الموضوع، فإن المشتبه بهم ال25، قضوا أزيد من سبع ساعات بمكتب الوكيل العام للملك، خضعوا خلالها للبحث والاستنطاق في تهم الاختلاس والتبديد المنسوبة إليهم، قبل أن يقرر الوكيل العام إخلاء سبيل 12 منهم وحفظ مسطرة المتابعة في حقهم، في انتظار ظهور معطيات جديدة قد تعيدهم إلى دائرة الأبحاث المتواصلة في الفضيحة المالية لمؤسسة “روح فاس”، تورد مصادر الجريدة، وعلى رأسهم القيادي الاتحادي السابق إدريس خروز، مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، والمدير العام الحالي لجمعية “روح فاس” بعد وصوله إليها في ربيع 2017 خلال تجديد هيكلها التنظيمي، وذلك براتب شهري عن مهمته يزيد عن ثلاثة ملايين سنتيم، حيث قضى خروز يوم أول أمس الخميس، أوقاتا عصيبة خلال استنطاقه من قبل المحققين، قبل أن يسمحوا له بمغادرة المحكمة، تقول مصادر الجريدة. من جهة أخرى، أحال الوكيل العام للملك بفاس، على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المختص في ملفات جرائم الأموال، المشتبه بهم ال13 ممن تمت متابعتهم من لائحة ال25 المطلوبين في فضيحة “روح فاس”، من بينهم عبد الرفيع الزويتن، الرئيس المدير العام السابق للمكتب الوطني للسياحة الذي أعفي من مهامه نهاية نونبر من العام الماضي، إضافة إلى عدد من أعضاء المؤسسة أغلبهم رجال أعمال وأساتذة جامعيون، فيما ضمت لائحة المتهمين المحالين على التحقيق بعض الموظفين والمستخدمين التابعين لجمعية “روح فاس”، حيث قرر قاضي التحقيق بعد الاستماع ابتدائيا للمتهمين ال13، متابعتهم في حالة سراح بكفالات مالية وصلت إلى عشرة ملايين سنتيم، كل بحسب خطورة الأفعال المنسوبة إليه، فيما أمر بإغلاق الحدود في وجههم ومنعهم من السفر، حيث صادر القاضي جوازات سفرهم، في انتظار مثولهم أمامه بجلسة ال24 من شهر يناير من العام المقبل. وبخصوص الأموال موضوع جريمة الاختلاس والتبديد الموجهة للمتهمين الرئيسيين في فضيحة مؤسسة “روح فاس”، كشفت آخر الأخبار التي حصلت عليها الجريدة من مصادر قريبة من الموضوع، بأنها تصل إلى حوالي مليارين سنتيم، استنادا إلى نتائج الخبرة المحاسباتية التي سبق للنيابة العامة بغرفة جرائم الأموال بفاس، أن حصلت عليها من خبير معتمد لدى محاكم فاس، بناء على بلاغ توصل به الوكيل العام للملك من المستشار البرلماني الاستقلالي حسن سليغوة، العضو بالمكتب المسير لمؤسسة “روح فاس”، والمحامي بهيئة فاس عبد الحميد بنمخلوف، الكاتب العام للمؤسسة. من جهة أخرى، أظهرت ذات نتائج الخبرة المحاسباتية، والتي اعتمد عليها المحققون في توجيه التهم الجنائية الثقيلة لخمسة متهمين رئيسيين توبعوا بجناية “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، (أظهرت) بأن عبد الرفيع الزويتن رئيس مؤسسة “روح فاس” والذي خلف محمد القباج بهذا المنصب، خضع لاستنطاق المحققين بخصوص مبلغ يزيد عن 70 مليون سنتيم صرفها من مال المؤسسة، منها 50 مليون سنتيم، كلفة طائرة خاصة اكتراها لنقله معية نجلته من فاس إلى باريس، فيما واجه مستثمر شهير في السياحة إدريس فاصح، كان مكلفا بتسويق صورة مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، صعوبات في تبرير صرفه لمبلغ ضخم حدد في أزيد من 960 مليون سنتيم، أما المدير العام السابق للمؤسسة، فوزي الصقلي، على عهد رئيسها ومؤسسها محمد القباج، فإنه سُئل عن صرفه لمبلغ يزيد عن 300 مليون سنتيم، كما واجهه المحققون بتشغيله لابنته بدون مباراة كمهندسة بالمؤسسة براتب محترم، فيما همت باقي المبالغ المالية موضوع تهمة “الاختلاس والتبديد”، المسؤول المالي المتابع في هذه القضية “م – إ” في مبلغ 320 مليون سنتيم، وزميله المسؤول الإداري “ع – و” في مبلغ يزيد عن 250 مليون سنتيم.
