في جديد فضيحة مؤسسة “روح فاس” لمؤسسها محمد القباج، المستشار الملكي السابق، مثل يوم أول أمس الخميس المتابعون ال13 وعلى رأسهم المدير العام السابق للمكتب الوطني للسياحة والرئيس الحالي لمؤسسة “روح فاس”، عبد الرفيع الزويتن، في حالة سراح أمام أول جلسة للتحقيق التفصيلي معهم في التهم الثقيلة الموجهة إليهم، وتخص “جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية”، و”أخذ منفعة من مشروع يتولون إدارته”. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “أخبار اليوم”، فإن قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال بجنايات فاس، فاجأ الجميع خلال حضور المتهمين مؤازرين بدفاعهم، بقراره القاضي بتأجيل الملف على حالته، وإرجاء مسطرة استنطاق المتهمين تفصيليا حتى جلسة ال12 من شهر مارس المقبل، أي إلى أزيد من شهر ونصف الشهر من الآن، وهو ما اعتبره المتتبعون لهذا الملف الساخن، والذي أحدث زلزالا غير مسبوق بين أهل فاس لارتباطه بسمعة أكبر مهرجان لمنتجعها الروحاني العالمي، (اعتبروا هذا التأخير) بأنه لا تفسير له سوى محاولة “تبريد الملف”، و إنزال حرارة المتابعة الإعلامية والسياسية له، بعد أن أماط اللثام عن أكبر عملية سطو على أموال “روح فاس” المنظمة لمهرجان الموسيقية العالمية العريقة لأزيد من 24 سنة، حيث يحظى بالرعاية الملكية، فيما تترأس مراسيم حفل افتتاحه كل صيف إحدى أميرات القصر، فيما تحضره شخصيات مغربية ودولية رسمية وأخرى من عالم السياسة والعلم الاقتصاد والفن. وكشفت ذات المصادر بأن قاضي التحقيق برر قرار تأجيله لجلسة استنطاق المتهمين ال13 تفصيليا إلى شهر مارس المقبل، بحجة استدعائه للشهود في هذه القضية، من بينهم مفجرا هذه الفضيحة المالية، المستشار الاستقلالي بمجلس المستشارين، حسن سليغوة، والذي يوجد أيضا ضمن تشكيلة المكتب المسير لمؤسسة “روح فاس”، والمحامي بهيئة فاس عبد الحميد بن مخلوف، الكاتب العام بنفس المؤسسة، واللذان سبق لهما بأن وضعا بلاغا على مكتب الوكيل العام للملك بفاس، يكشف اختلاسات وتلاعبات مالية بميزانية المهرجان العالمي للموسيقى الروحية بفاس بملياري سنتيم، حيث تنتظر الشاهدان مواجهة ساخنة مع زملائهم بمكتب “روح فاس”، المتهمين ال13 في هذه الفضيحة، مما يعد بمزيد من المفاجآت، والتي قد تكشف عن ألغاز ومعلومات جديدة، قد تجر متورطين محتملين لم تشملهم بعد مسطرة التحقيقات الجارية في أكبر ملف للفساد المالي، يعرض هذه الأيام على طاولة محكمة جرائم الأموال بفاس. من جهة أخرى، علمت الجريدة من مصادرها، بأن المتهمين ال13 الممنوعين من مغادرة التراب الوطني بعد حجز جوازات سفرهم، سارعوا قبل مثولهم أمام قاضي التحقيق بجلسة يوم أول أمس الخميس، خوفا من مفاجأتهم بمسطرة اعتقالهم وإيداعهم السجن، (سارعوا) إلى أداء بقية مبلغ الكفالة المالية، والتي رفعتها غرفة المشورة خلال حكمها الصادر في ال9 من يناير الجاري، عقب طعن الوكيل العام للملك في الكفالات الهزيلة التي قررها قاضي التحقيق لفائدة المتهمين مقابل متابعتهم في حالة سراح، تراوحت ما بين 5000 درهم و10 ملايين سنتيم، قبل أن ترفعها الغرفة إلى 10 ملايين سنتيم في حق 6 متهمين أغلبهم من المستخدمين، و60 مليون سنتيم في حق خمسة من المتهمين الرئيسيين في هذه القضية، من بينهم الرئيس الحالي لمؤسسة “روح فاس”، عبد الرفيع الزويتن، والذي يواجه تهمة اختلاسه وتبديده لمبلغ يزيد عن 70 مليون سنتيم صرفها من مال المؤسسة، لكراء طائرة خاصة ب50 مليون سنتيم نقلته معية نجلته من فاس إلى ميلانو الإيطالية، فيما صرف الباقي على ضيوف المهرجان من الشخصيات العالمية والمغربية، يليه المتهم الثاني، وهو مستثمر شهير في السياحة إدريس فاصح، كان مكلفا بتسويق صورة مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، والذي يواجه صعوبات في تبرير صرفه لمبلغ ضخم حدد في أزيد من 960 مليون سنتيم، بعده المدير العام السابق للمؤسسة، فوزي الصقلي، على عهد رئيسها ومؤسسها محمد القباج، نسبت له تهمة تبديد مبلغ 300 مليون سنتيم، وتشغيله لابنته بدون مباراة كمهندسة بالمؤسسة حظيت براتب محترم، فيما ارتبط اسم المتهم الرابع، وهو المسؤول المالي للمؤسسة محمد إيشوي بواقعة اختفاء مبلغ 320 مليون سنتيم، وزميله المسؤول الإداري، عبد القادر الوزاني، في مبلغ يزيد عن 250 مليون سنتيم، بحسب ما كشفته نتائج الخبرة المحاسباتية، والتي سبق للنيابة العامة بأن حصلت عليها من خبير معتمد لدى محاكم فاس، قبل أن تعتمدها في تحريك الدعوى العمومية ضد المشتبه بهم..
