كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن عدد المعتقلين على خلفية شبكة تزوير هوية يهود غير مغاربة، لتمكينهم من بطاقة التعريف وجواز السفر المغربي، قد وصل إلى 24 شخصا، على دفعتين، غير مستبعدة أن يرتفع العدد، نظرا لمواصلة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثها في القضية التي استفاد منها يهود عبر العالم. وباشر قاضي التحقيق حسن شهير الإدريسي، السبت الماضي، أولى جلسات التحقيق في شبكة تزوير وثائق حصول عدد من اليهود على الهوية المغربية دون ارتباطهم بالمغرب، وهي الشبكة التي تضم 4 أمنيين ضمنهم عميد شرطة، ورئيس مصلحة جوازات السفر بآنفا، وموظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات، ومنتدب قضائي بالمحكمة الاجتماعية بحي الألفة، وعون سلطة، ومرشد سياحي، ويهودي إسرائيلي، وضابط بالحالة المدنية، ومسؤولة تجارية عن وكالة للأسفار، ويقودها مغربي يقول إنه اعتنق الديانة اليهودية، حيث وصل عدد المتابعين في القضية 24 متهما، قرر قاضي التحقيق إيداع أغلبهم بالمركب السجني عكاشة، حيث تم وضع عناصر الأمن بالجناح 12، بينما الباقي تم توزيعهم على زنازين متفرقة بالجناح 2، كما أمر بمتابعة آخرين في حالة سراح. وحسب مصادر جيدة الاطلاع، فقد أطلق الإدريسي التحقيقات في فترة مداومة، نيابة عن عبدالواحد مجيد، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، بعدما أحال نجيم بنسامي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة الماضي الدفعة الأولى للمتهمين على قاضي التحقيق، بعد انتهاء عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من تحقيقاتها في نشاط الشبكة، موضحة أن الجلسة الأولى لدى قاضي التحقيق اقتصرت على تأكيد هوية المتهمين، الذين يتواجد ضمنهم عميد شرطة وضابط أمن، ثم الإجراءات الأولية، قبل الأمر بإعادتهم للمركب السجني “عكاشة”، في انتظار الجلسة الثانية التي من المنتظر أن تسفر عن مفاجآت كبيرة بخصوص أنشطة الشبكة. وأفادت مصادر “أخبار اليوم” أن المتهمين تجاوبوا بشكل طبيعي مع أسئلة قاضي التحقيق وممثل النيابة العامة، مضيفة أن بين المتهمين أعوان “شاوش” أبرزوا أثناء التحقيق أنهم فقط، كانوا يقومون بتحويل الملفات ونقلها كسائر الملفات الأخرى دون علمهم بالتزوير والمخطط الذي تم إدخالهم إليه دون علمهم، والدليل هو المبالغ المالية البسيطة التي تقاضوها بمثابة “قهيوة” أثناء القيام بذلك، قبل أن يفاجؤوا بالاعتقال. مشيرة إلى أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصلت تحرياتها بخصوص المستفيدين من الهوية المغربية المزورة، بتنسيق مع النيابة العامة. وكشفت المصادر ذاتها أن العملية كانت تستهدف اختراق الأجهزة المدنية وقضاء الأسرة المغربي، بهدف الحصول على الجنسية المغربية، مرورا بأقسام الحالة المدنية والملحقات الإدارية والأمن الوطني، انطلاقا من تزوير وثائق عقود الازدياد لليهود الذين ليست لهم أصول مغربية، أغلبهم قادم من إسبانيا والبرتغال، ثم الحصول على البطاقة الوطنية المغربية، فجواز سفر مغربي، يتيح لهم كافة الحقوق المخولة للمغاربة، مستغلين نفوذ أفراد الشبكة وسلطهم في تنفيذ المخطط وتزوير الوثائق اعتمادا على أصول متشابهة بين اليهود الراغبين في الحصول على الهوية المغربية، وبين يهود من أصول مغاربة حقيقية، وبالتالي يتم تمكين المستفيدين من وثائق وهوية جديدة. وأضافت المصادر عينها أن أبحاث قاضي التحقيق حول القضية قد تسير في منحى هدفين أساسيين من عملية التزوير الكبرى، ومساعدة يهود غير مغاربة من أجل الحصول على هوية مغربية، يتعلقان بالكم الهائل من عقارات الأجانب بالمغرب، خاصة عقارات اليهود المغاربة الذين رحل العدد الأعظم منهم صوب “فلسطين المحتلة”، بعد الإعلان عن قيام إسرائيل، وبالتالي ظلت آلاف العقارات في ملكيتهم منذ عقود، وهو ما يسيل لعاب عصابات العقارات، ويجعلهم يتفننون في طرائق التحايل على القانون للحصول عليها، خاصة وأن بعضها تبلغ قيمته ملايير السنتيمات. مضيفة أن من بين الفرضيات أيضا في رغبة حصول اليهود على هوية مغربية، رغبتهم في التنقل بين الدول العربية على الخصوص بجوازات سفر مغربية، وبالتالي التحرك بأمان، وتحت هوية جديدة، وهو ما يجعل المبحوثين منهم في منأى عن الاعتقال. وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 مارس الجاري، من توقيف عشرة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومحررات رسمية بغرض الحصول على الجنسية المغربية وسندات الهوية الوطنية. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن من بين المشتبه فيهم الموقوفين في هذه القضية، إلى حدود هذه المرحلة من البحث، مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية وثلاثة موظفين من الشرطة وعون سلطة وموظف بملحقة إدارية ومسؤولة تجارية عن وكالة للأسفار، علاوة على ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. مضيفا أن الأسلوب الإجرامي لهذه الشبكة، التي يتزعمها المواطن المغربي المعتنق للديانة اليهودية، يتمثل في تزوير عقود الازدياد لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية، واستصدار شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية. ويهدف المشتبه به الرئيسي في هذه الشبكة الإجرامية، بحسب البلاغ، إلى تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية، لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف دولار أمريكي، مستفيدا في ذلك من تواطؤ محتمل من جانب موظفين للشرطة وأعوان للسلطة وموظفين عموميين بغرض استصدار الوثائق الرسمية المزيفة. مشيرا إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن جميع المستفيدين الأجانب من هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن ضبط كل المتورطين الضالعين في المساهمة أو المشاركة في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية.
