ثمن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر دعوة قائد الجيش، قايد صالح، لتطبيق المادة 102 من الدستور التي تتضمن إعلان شغور منصب الرئاسة، ودعوة الرئيس عبد العزيزي بوتفليقة للإستقالة من منصبه. ودعا الحزب الحاكم في الجزائر، في بيان تناقلته وسائل إعلام محلية، للعمل على تحقيق ما يصبو إليه الشعب من أمن واستقرار، معتبرا أن تفعيل المادة 102 من الدستور هي بداية شرعية ودستورية لتأمين الوطن. وانضم قادة اللجنة المركزية للحزب، من خلال البيان ذاته، إلى “الإنقلاب الأبيض” الذي أعلنه قائد الجيش الجزائري، أمس الثلاثاء، معلنين تأييدهم دعوته لتطبيق المادة 102 من الدستور. وتنص المادة المذكورة من الدستور الجزائري على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع” كما تتضمن “الإعلان بشغور منصب الرئاسة بالإستقالة وجوبا”. وكان التجمع الوطني الديمقراطي -أحد أحزاب التحالف الحكومي في الجزائر- قد انضم في وقت إلى المطالبين باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد يوم من دعوة قائد أركان الجيش إلى تفعيل بند في الدستور يقر الشغور الرئاسي، بينما طالب المعارض البارز علي بن فليس بفترة انتقالية قصيرة. ففي بيان نشره اليوم الأربعاء، أعلن التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ويشكل مع جبهة التحرير الوطني التحالف الحاكم في الجزائر، موافقته على مقترح رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح بتفعيل المادة 102 المتعلقة بشغور منصب الرئيس لدواع صحية. وأوصى الحزب الرئيس بوتفليقة بالاستقالة، ودعا إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت لتجنب أي فراغ في هذه المرحلة الحساسة. وكان قائد أركان الجيش قال أمس في كلمة بثها التلفزيون الجزائري إن الحل في مواجهة الأزمة الحالية يجب أن يضمن احترام الدستور وفقاً للمادة 102، وهي المادة المتعلقة بإثبات شغور منصب الرئيس لعدم قدرته على الاستمرار في ممارسة صلاحياته لأسباب صحية. وحذر الفريق قايد صالح من أن المسيرات قد تُستغل من أطراف معادية في الداخل والخارج، وأعرب عن ثقته في أن الشعب سيعرف كيف يحبط مخططاتها.
