تفاصيل مادة جديدة تفتح باب تدريس كل المواد التعليمية باللغة الفرنسية

لا يزال الاتفاق، الذي توصل إليه رؤساء الفرق البرلمانية، مطلع الأسبوع الجاري، لإلغاء جدل لغات التدريس بالتوافق حول “التناوب اللغوي”، يثير جدلا كبيرا في أوساط المدافعين عن اللغة العربية، الذين اعتبروه اتفاقا يفتح الباب أمام “فرنسة” التعليم العمومي.
وحسب مصادر خاصة، فإن التوافق، الذي توصل إليه رؤساء الفرق، لا يفتح الباب أمام تدريس المواد العلمية، والتقنية، فقط، باللغات الأجنبية، ولكنه يسمح بتدريس كل المواد باللغات الأجنبية، حيث يمكن أن تدرس كذلك مواد التاريخ، والجغرافيا، والفلسفة بلغات أجنبية.
وأضافت المصادر ذاتها أن المادة 2 من القانون الإطار، التي توافق عليها رؤساء الفرق البرلمانية، تنص بالحرف على أن “التناوب اللغوي مقاربة بيداغوجية، وخيار تربوي متدرج، يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، لا سيما العلمية، والتقنية منها، أو بعض المضامين، أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية”.
وتوضح المادة، المتوافق عليها بين الفرق البرلمانية، أن التدريس باللغات الأجنبية لا يشمل المواد العلمية، والتقنية فقط، وإنما يمكن أن يتجاوزها ليشمل بعض المضامين، أو المجزوءات، وحتى بعض المواد الأخرى.
يذكر أنه بعد جدل برلماني، ومجتمعي، غير مسبوق حول لغة التدريس، استمر لأشهر، بالتزامن مع مناقشة مشروع القانون الإطار حول التربية والتكوين، توصل رؤساء الفرق البرلمانية إلى صيغة توافق، مطلع الأسبوع الجاري، فيما ينتظر أن يمر مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين في دورة برلمانية استثنائية.