توافق برلماني حول لغة التدريس.. “أمزازي” منزعج وفريق “أخنوش” ينقلب!- التفاصيل

تطورات جديدة ومتسارعة يعرفها موضوع التوافق البرلماني للأغلبية والمعارضة، حول التعديلات المشتركة على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، لإنهاء الجدل حول لغة التدريس أساسا.
وبعد أن انفرد “اليوم 24” مساء أمس، بنشر تفاصيل التوافق البرلماني على صيغة تنهي الجدل وتحقق التوافق على مشروع القانون الإطار، خرج وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، سعيد أمزازي، في وقت متأخر من الليلة الماضية، ليعبر عن انزعاجه من التوافق البرلماني ومخرجات اللقاءات الماراطونية، التي ظل يترأسها الحبيب المالكي رئيس المجلس منذ الأحد الماضي.
واكتفى أمزازي بنشر بلاغ مقتضب، على صفحته الشخصية بالفايسبوك، دون أن تعمل مصالح وزارته على تعميمه، كما هو الشأن بالنسبة لبلاغ آخر صدر في نفس الوقت، حول هجرة الأدمغة.
توضيح الوزير نفى من خلاله أن يكون “تم الحسم في بعض مقتضيات مشروع القانون الإطار، تبعا للتعديلات المقدمة من طرف الفرق البرلمانية”.
وبينما حصل التوافق فعلا تحت إشراف مباشر من رئيس مجل النواب، قال أمزازي، “إن الوزارة تنفي نفيا قاطعا هذا الخبر، كما تؤكد على أنها لم تتوصل الى حدود الآن بأية مقترح تعديلات بخصوص مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.
من جهة أخرى، وبينما كان من المرتقب أن يتم تقديم التعديلات التي تم التوافق عليها، ظهر يوم أمس الجمعة، تم تأجيل تقديمها إلى يوم الإثنين المقبل، بسبب ما اعتبره مصدر برلماني ب”انقلاب فريق أخنوش على الاتفاق الذي كان طرفا فيه”.
وفي الوقت الذي تؤكد التعديلات المتوافق عليها، في لقاء امتد حتى وقت متأخر من ليلة أول أمس، بين رئيس المجلس ورؤساء الفرق، على أن الجدل حسم بخصوص لغة التدريس، من خلال إدخال تعديل على البند الخامس من المادة 31 لمشروع القانون الإطار، عاد فريق أخنوش ليراجع موقفه يوم أمس.
وقال توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، في تصريح ل”اليوم 24″، إن رؤساء الفرق توافقت على أن تظل مواد النص التشريعي المتعلقة بلغة التدريس، على نفس الصيغة التي جاءت بها الحكومة، وهو ما نفاه أكثر من مصدر برلماني.
وتفيد الصيغة التوافقية التي اطلع عليها “اليوم 24″، على أن إعمال مبدأ التناوب اللغوي، سيكون من خلال تدريس “بعض المضامين أو المجزوءات، في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية”، بينما نصت المادة 31 كما جاءت بها الحكومة على تدريس “بعض المواد ولاسيما العلمية والتقنية منها، بلغة أو لغات أجنبية”.
كما تم التوافق بين فرق الأغلبية والمعارضة، على حذف المادة 48 برمتها، والتي تنص على إقرار رسوم بكيفية تدريجية على الأسر الميسورة، لتسجيل أبنائها بمؤسسات التربية والتكوين بالقطاع العام.
وانتهت الثلاثاء الماضي المناقشة التفصيلية للقانون الإطار للتربية والتكوين، بعد نقاش قوي حول موضوع لغة التدريس، وظهر أن فريقي العدالة والتنمية والاستقلال، يدافعان عن التدريس باللغة الوطنية، بينما أيدت باقي الفرق البرلمانية المشروع الحكومي الذي انفتح على اللغات الأجنبية قصد التدريس، قبل أن تتوصل فرق الأغلبية والمعارضة لتوافق حول الموضوع، انقلب عليه الفريق البرلماني لأخنوش بعد ساعات.