ما هي التحديات التي تفسّر اقتناء معدات عسكرية باهظة الثمن في المغرب؟

أفادت مذكرة لوكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على إبرام صفقة مع المغرب ترمي إلى تحديث وتحسين 23 من طائرات “إف 16” لتصبح من نوع “إف 16Viper / بلوك 52″، وهو النوع الذي تم الكشف عنه سنة 2012، وتعد أحدث مقاتلة من الجيل الرابع، متعددة المهام، يمكنها القتال إلى جانب مختلف الجيوش (أرض، جو، بحر). ويمتاز النوع الجديد بأنظمة إلكترونية متقدمة عن باقي الأصناف، بحيث تجعلها قادرة على تفادي منظومات معادية مثل منظومة الصواريخ الروسية S300 وS400، التي أصبحت بحوزة الجزائر، الخصم العنيد للمملكة على البوابة الشرقية.
واشنطن أعلنت في الوقت نفسه عن صفقة ثانية تتعلق باقتناء 25 مقاتلة من طراز “F16 C/D Block 72″، مجهزة بأسلحة وصواريخ وأنظمة إلكترونية متطورة، وهو آخر نوع من طائرات “إف 16″، الذي طوّرته الشركة الأمريكية “لوكهيد مارتن”، بقيمة تناهز 3,8 مليار دولار، وهي أكبر صفقة تخص هذا النوع من المقاتلات حتى الآن، بل وخلال الأشهر التي مضت من سنة 2019.
فلمن يتسلّح المغرب إذن؟ وما الذي يفسّر هذا الحرص الكبير في السنوات الأخيرة على تأهيل شامل للقوات المسلحة الملكية، مع التركيز على التقنيات المتطورة في جميع المجالات، بما فيها الأقمار الاصطناعية والتفكير في الحصول على غواصات؟ وما علاقة هذا التسلّح بالأوضاع السياسية الإقليمية والدولية الحالية والمستقبلية؟ وما موقع الكلفة المالية لهذه الأسلحة بالنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية التي تعاني من أعطاب كبيرة؟
“الصفقة الجديدة تندرج في سياقين، سياق داخلي وسياق إقليمي”، يقول محمد شقير، والذي اشتغل أكاديميا على موضوع الجيش في المغرب. وبخصوص السياق الداخلي، أوضح أنه “منذ تولي الملك محمد السادس الحكم، عمل على تطوير الترسانة العسكرية، خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا العسكرية، وأهمها العتاد الجوي والتكنولوجيا المعلوماتية. المغرب ركز بالأساس على تطوير ترسانته العسكرية من خلال اقتناء مجموعة من الطائرات من نوع “F-16”.
أما السياق الإقليمي، فيجسده شقير في السباق نحو التسلح بين المغرب والجزائر، “فالنظام الجزائري يلعب على قضية الإنفاق العسكري وتخصيص ميزانيات كبيرة لاقتناء العديد من الآليات العسكرية من روسيا”.
ويوضح شقير أن قراءة دلالات التسلح تتم في إطار التحديات التي يواجهها كل بلد، “وهنالك ثلاثة تحديات أساسية تواجه المملكة وتحددها الجغرافيا بالأساس، على مستوى الشرق، المغرب يواجه الخصم الجزائري، ومن جهة الشمال، هنالك التحدي الذي يشكله الجار الإسباني، فرغم التقارب والمصالح الاقتصادية المشتركة لا ننسى أنه توجد هنالك العديد من المشاكل بين المغرب وإسبانيا، وهذا ما يفسر أن السلطات والأجهزة العسكرية الإسبانية تراقب دوما بحذر شديد كل صفقة يحصل عليها المغرب”. أما التحدي الثالث، فيتمثل، حسب شقير، في التطرف والإرهاب القادم، على الخصوص، من دول الساحل والاتجار في البشر والتهريب”.
الحرص المغربي على تطوير إمكانات القوات المسلحة الملكية عبر السلاح الأمريكي رغم أن “العدو” الأول يتسلح من روسيا والصين، يفسّره عبدالرحمان مكاوي بكون الأطر العسكرية المغربية “لها معرفة كبيرة بالسلاح الأمريكي، وخاصة الجوي، وحتى المناورات الثنائية التي تجريها الولايات المتحدة الأمريكية مع المغرب أظهرت سيطرة الكفاءات المغربية العسكرية على هذه الأسلحة المتطورة”.
تشير بعض التحليلات إلى أن حجم ما يتحمله كل مغربي من نفقات عسكرية مقبل على الارتفاع في السنوات المقبلة، بالنظر إلى تراجع النمو الديمغرافي. فمعدل نفقات المغربي الواحد في المجال العسكري، سينتقل من 98 دولارا سنويا حاليا، إلى قرابة 110 دولارات سنويا في العام 2022. معطى يصرّ عبدالرحمان مكاوي أنه لا يعني أن المغرب يتسلح على حساب تنميته، فالمجتمع برأيه “يريد جيشا ملكيا محترفا للدفاع عنه، الخبز يسبقه الأمن، والدولة تسعى إلى الموازنة بين التنمية والأمن”.