بعد وفاة شابين رياضيين في كمال الأجسام.. حقوقيون يطالبون بالتحقيق في انتشار المواد المنشطة

بعد وفاة شابين يمارسان رياضة كمال الأجسام، قبل أيام، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من وزير الشباب والرياضة، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، والوكيل العام للملك لدى لمحكمة النقض، رئيس النيابة العامة في الرباط، طالبت، من خلالها بالتحقيق في انتشار مواد منشطة محظورة دوليا تؤدي إلى الوفاة.
وقالت عواطف اتريعي، رئيسة الجمعية فرع مراكش، في حديثها مع “اليوم24″، إن “الجمعية توصلت بشكاية من عائلة البطل في رياضة كمال الأجسام والفتنيس، عبد الرزاق هيدان القاطن قيد حياته في حي كاستور في دوار العسكر، تفيد أن ابنها، البالغ من العمر 25 سنة نقل على وجه السرعة إلى إحدى المصحات الخاصة بمراكش حيث لفظ أنفاسه دقائق معدودة بعد ولوجه المصحة رغم الاسعافات التي تلقاها”.
كما تضيف المتحدثة ذاتها “أن الأسرة تؤكد بأن ابنها الحامل لبطولة المغرب، التي أجريت بالناظور، عام 2017، كان في يستعد للاختيار في المنتخب الوطني لنفس الرياضة، وذلك لتمثيل المغرب في البطولات القارية، والدولية، وكانت دورة الاختيار ستجري في مدينة الصويرة، كما أن ابنها يتمرن في قاعة رياضية توجد في أبواب مراكش المرخص لها من طرف الجامعة الملكية لبناء الجسم والفتنيس تحت إشراف مدرب يعد أحد المسؤولين عن الدورات التدريبية على المستوى الوطني”.
إلى ذلك، أكدت المتحدثة ذاتها “أنه حسب شكاية الأسرة، فإن المدرب يسوق خطابا علنيا أمام الممارسين، يحث فيه على احترام الأخلاق الرياضية النبيلة، واتباع نظام غذائي طبيعي للحفاظ على قوة الجسم، والمثابرة على التمارين، لكنه يمارس النقيض بعد اختلائه ببعض الممارسين، الذين يراهن عليهم للحصول على جوائز أو بطولات”.
وبالمقابل، تضيف مراسلة الجمعية، توصل “اليوم 24” بنسخة منها، فإن "أسرة الهالك، عبد الرزاق تقول إن ابنها كان يتناول عدة أقراص، ويتعاطى للحقن من أجل تجفيف، أو تنشيف جسمه من الدهون، وإظهار العضلات، لأنها هي الحاسم في هذه الرياضة.
ووفق إفادة عائلة الهالك، وأحد الممارسين السابقين لهذه الرياضة، فإن تلك المواد المنشطة، يتم اقتناؤها من طرف المدرب بأسعار مهمة، وأنها مواد لا وجود لها في الصيدليات، لكونها مهربة كما هو الحال بالنسبة إلى الأقراص المهلوسة”.
كما طالبت الجمعية بفتح "تحقيق حول وفاة الشاب عبد الرزاق هيدان، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية"، وذلك نظرا إلى"خطورة المزاعم المصرح بها، وللمواد، والأدوية الهرمونية، المصرح بها للجمعية، وغيرها من المواد الهرمونية الأخرى، والبروتينات المستحضرة، على اعتبار أن النتائج تكون جد وخيمة على صحة الممارس، قد تصل إلى المس بالحق في الحياة".
وطالبت الجمعية ب"إخضاع القاعات، التي تحتضن هذا النوع من الرياضة للمراقبة الصحية والطبية، وإجبار أصحابها، والجامعة بإجراء التحليلات، والكشوفات الطبية المتعلقة بالمنشطات".
ودعت الجمعية ب”محاسبة، ومعاقبة كل مروجي، ومستوردي، والمدربين، الذين يدفعون الشباب لتعاطي المنشطات من البروتينات، والهرمونات الممنوعة، وتقديمهم للقضاء، والعمل بجدية على محاربة الظاهرة، من خلال إعمال القانون، والتحسيس، والتوعية بمخاطر المنشطات ونتائجها السلبية على الصحة والسلامة البدنية للرياضيين، خصوصا رياضة بناء الأجسام".