مجلس الشامي يدعو إلى مراجعة قانون الصحافة والحريات العامة

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى مراجعة قانون الصحافة والنشر الحالي، وتحيين النصوص المتعلقة بالحريات العامة وفي مقدمتها حق تأسيس الجمعيات، وحرية الرأي والتعبير والتظاهر، وقانون الشغل، والمقتضيات القانونية المنظمة للإضراب.
وطالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في دراسة له حول “المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية”، بتعزيز وجود صحافة مهنية، ومستقلة عبر تمكين القطاع من رؤية استراتيجية واضحة ومندمجة لخلق ظروف الاستثمار في الصحافة.
وشدد مجلس الشامي على ضرورة خلق ترابط قوي بين وجود إطار قانوني ملائم، وإطار لأخلاقيات المهنة تشرف عليه منظمات وهيئات تمثيلية تتمتع بالشرعية، وتضطلع بدور أساسي في النهوض بالمهنية والتنظيم الذاتي للمهنة.
وأوصت الدراسة بدعم قطاع الصحافة المكتوبة في تحديثها الضروري من أجل تعزيز تطورها واستقلاليتها، بالإضافة إلى ضمان الحق الدستوري في الولوج إلى المعلومة عموما، وضمان حماية وتفعيل هذا الحق بالنسبة إلى الصحافة كأولوية.
كما دعت الدراسة إلى بلورة رؤية حقيقية للقطاع السمعي البصري الوطني تستجيب لانتظارات المشاهدين ولحاجيات مواكبة المشروع المجتمعي لبلادنا، تهدف إلى إعطاء دينامية جديدة لتحرير القطاع السمعي البصري.
وطالب المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، بتعزيز ثقافة المساءلة والمحاسبة، من خلال التحقيقات الصحافية، وإحداث قناة تلفزية مؤسساتية، تقدم نقاشات وبرامج إخبارية حول القضايا المتعلقة بمختلف القرارات التي يتم اتخاذها من لدن المؤسسات العمومية أو في إطار السياسات العمومية. مؤكدة على ضرورة تحديث وتأهيل المواقع الإلكترونية لمختلف المؤسسات العمومية، بما يضفي عليها فعالية أكبر في تقديم المعلومات المفيدة للمستعمل.
كما دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دراسته، إلى تطوير منتديات افتراضية بالمواقع الإلكترونية للمؤسسات العمومية من أجل التواصل المباشر مع المواطنين، حول مختلف القضايا التي كانت موضوع قرارات أو تدابير جرى اتخاذها في إطار السياسات العمومية.
كما أكدت الدراسة على ضرورة تقوية الشفافية وضمان الحصول على المعلومة ذات المصداقية، بالإضافة إلى تعزيز التفاعل وتواصل القرب مع المواطنات والمواطنين، وتحسين الحكامة وتعزيز الولوج إلى المرافق والخدمات، وتعضيد الخدمات العمومية.
واقترحت الدراسة التي أنجزها مجلس الشامي، بطلب من مجلس النواب، على البرلمان سن إلزامية نشر الأمانة العامة للحكومة بصفة تلقائية لجميع مشاريع القوانين خلال كل المراحل التي تسبق المصادقة عليها من مسودة القانون، ومشروع القانون وغيرهما. كما اقترحت إلزام كل مؤسسة بالقيام برصد وتتبع القضايا الواقعة ضمن مجال اختصاصها، لا سيما في شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل مكافحة انتشار الأخبار الزائفة، مع تعزيز حضور ممثلي المؤسسات العمومية على أثير الإذاعات الوطنية والمحلية من أجل مناقشة وشرح الاختيارات التي تتم في إطار السياسات العمومية.