عائلات فاسية تعلن فتح بيوتها لأهل الزفزافي ورفاقه الثلاثة المرحلين لسجن «رأس الماء»

وسط تكتم كبير للمندوبية العامة لإدارة السجون والإدماج، وصمتها على تفاصيل الترحيل الجماعي لمعتقلي “حراك الريف” من سجن “عكاشة”، وذلك بعد أحكام الجولة الثانية من محاكمتهم، والتي صدرت يوم الجمعة ما قبل الأخيرة أمام جنايات الدار البيضاء، يسود نوع من الترقب لمعرفة السجون التي ستستقبل هؤلاء المعتقلين لقضاء العقوبة التي أدينوا بها، تنفيذا لقرار إداري بالترحيل صادر عن لجنة التوجيه التابعة للمندوبية العامة، بحسب ما كشفت عنه إدارة التامك في بلاغ لها ليوم أول أمس الخميس.
وبخلاف ما أعلنت عنه المندوبية العامة للسجون في بلاغها بخصوص اختيارها لسجون الشمال كوجهة للمرحلين، بعدما نقل الصحافي حميد المهدوي إلى سجن تيفلت، نواحي الرباط، كشفت مصادر قريبة من الموضوع وأخرى على صلة بعائلات المعتقلين المدانين في أحداث الريف، أن القياديين البارزين للحراك والذين أدينوا بعشرين سنة سجنا نافذا، جرى نقلهم لسجن “راس الماء” بضواحي مدينة فاس، وهم ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي، وسمير إغيد، حيث سارع ناشطون سياسيون وحقوقيون بفاس عقب انتشار خبر وصول الزفزافي ورفاقه الثلاثة لسجن ضواحي العاصمة العلمية، إلى إطلاق هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنوا فيه عن فتح بيوت الفاسيين في وجه عائلات المعتقلين، لتمكينهم من كل أشكال الدعم والمساندة وترتيب إقامتهم بالمدينة خلال الزيارة الأسبوعية لأبنائهم القابعين بسجن “راس الماء”، حيث وضع المتضامنون بفاس مع الزفزازفي ورفاقه، أرقاما هاتفية نشروها بمواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل عملية تواصل العائلات مع لجنة لدعمهم سيعلن عن تأسيسها بفاس، بحسب ما كشف عنه للجريدة الواقفون وراء هذه المبادرة بعد قرار الترحيل من سجن عكاشة بالدار البيضاء.
من جهته، استقبل السجن الجديد لطنجة الموجود بمنطقة “عين دالية”، والذي تزيد طاقته الاستيعابية عن ألف سجين، بحسب ذات المصادر، 10 سجناء من المرحلين من الدار البيضاء، أدينوا ب 5 سنوات نافذا، وهم يوسف الحمديوي، وفؤاد السعيدي، وعبد الحق صديق، وعبد العالي حود، ومحمد الآصريحي، وإبراهيم ابقوي، وربيع الأبلق، والحبيب الحنودي، وشاكر المخروط، وحسين الإدريسي، وسليمان الفاحيلي، وإلياس الحاجي.
الوجهة الثالثة التي رُحل إليها معتقلو الحراك، تورد مصادر “أخبار اليوم”، هي سجن مدينة الناظور، والذي استقبل 10 معتقلين، من بينهم ثلاثة أدينوا ب15 سنة سجنا نافذا، وهم محمد الحاكي، وزكرياء أظهشور، ومحمود بوهنوش، إضافة إلى رفاقهم السبعة المحكومين ب10 سنوات نافذا، وهم ومحمد جلول، وكريم أمغار، وصلاح لشخم، وأشرف اليخلوفي، وجمال بوحدوا، وعمر بوحراس، وبلال اهباض، فيما رُحل المعتقلون الذين أدينوا بعقوبات سجنية غير طويلة الأمد تتراوح ما بين 3 وسنتين سجنا نافذا، إلى السجن المحلي للحسيمة، حيث تضم لائحة هذه الفئة كل من محمد المجاوي، وجواد الصابري، ومحسن أثاري، وجمال مونا، ورشيد اعماروش، ومحمد فاضيل، وعبد الخير اليسناري، وجواد بنزيان، ونوري أشهبار، وأنس الخطابي، وإبراهيم بوزيان، وعثمان بوزيان، ومحمود بوهنوش.
وفي هذا السياق، علق رئيس المرصد المغربي للسجون، والمحامي بهيئة فاس عبد اللطيف رفوع، في تصريح خص به “أخبار اليوم”، أنها المرة الأولى في تاريخ المندوبية العامة لإدارة السجون بالمغرب، تقدم على عملية ترحيل جماعي لمعتقلين في نفس الملف، لأجل توزيعهم على سجون قريبة من مقر سكنى عائلاتهم، خصوصا أن المندوبية بحسب رئيس المرصد، اختارت السجون الموجودة بمنطقة الشمال الشرقي والتي تجمعها خصوصيات ثقافية محلية، بحسب التصنيف الذي وضعه المرصد المغربي للسجون، يردف رئيس المرصد، مشددا على أن عمليات الترحيل تتوخى منها المندوبية بحسب الوجهات التي اختارتها، ضمان الجانب الحقوقي للنزلاء، وحقهم في تقريبهم ما أمكن من ذويهم والحفاظ بذلك على روابطهم الأسرية والاجتماعية، وضمان عمليات التواصل الأسبوعي للسجناء المرحلين بأهاليهم، بعدما كانوا يقطعون 600 كلم من الحسيمة وضواحيها لزيارة أبنائهم في سجن عكاشة بالدار البيضاء، وهو ما انتقده عدد من المنظمات الدولية والأوروبية على وجه التحديد، يقول رئيس المرصد المغربي للسجون، عبد اللطيف رفوع في تصريحه للجريدة، مضيفا في نهاية كلامه أن المرصد سيترافع لنقل الزفزافي ورفاقه من فاس نحو سجن الحسيمة أو الناظور لتقريبهم أكثر من عائلاتهم.
وكانت إدارة التامك قد أوردت في بلاغها، بأنها اعتمدت في هذا الترحيل على معايير تنظيمية تخص مدة العقوبة المحكوم بها على كل واحد منهم، والتصنيف المعمول به للمؤسسات السجنية من حيث مدد العقوبة، مع مراعاة بعض الحالات الخاصة المرتبطة بالطابع الأسري والاجتماعي.