مندوبية السجون “تشيطن” إضراب الزفزافي ورفاقه: جهات تستغل ملفهم لتنفيذ أجندات مشبوهة

على خلفية إضراب عدد من معتقلي “حراك الريف” عن الطعام، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ببلاغ “تشيطن” من خلاله الإضراب، متهمة “جهات بتحريض المعتقلين من أجل أهداف مشبوهة”.
وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ لها، صباح اليوم، أن “الإشعارات الكتابية بالإضراب عن الطعام التي تقدم بها بعض هؤلاء النزلاء إلى إدارات السجون، الناظور، الحسيمة، طنجة 2، ورأس الما بفاس، ليس لها أي إرتباط بظروف اعتقالهم، وإنما جاءت بإيعاز من جهات تسعى إلى استغلال ملف هؤلاء من أجل تنفيذ أجندات مشبوهة”.
وتابعت “أن التصريحات والادعاءات التي يروجها بعض أفراد هؤلاء النزلاء في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، خير دليل، والتي يبقى الهدف منها التهويل وتضليل الرأي العام”.
وأشارت المندوبية إلى أن “إدارات المؤسسات السجنية تحرص على التتبع الصحي اليومي للنزلاء المضربين عن الطعام من هذه الفئة، سواء في الوحدات الصحية داخل تلك المؤسسات أو بالمستشفيات الخارجية، كما قامت بإخبار السلطات القضائية المختصة بالإشعارات التي تقدموا بها”.
وأكد المصدر ذاته “استقبلت مختلف المؤسسات زيارات لهذه السلطات وللجان الجهوية لحقوق الإنسان من أجل تتبع الحالة الصحية للمضربين عن الطعام”.
إلى ذلك، قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن الترحيل معتقلي “حراك الريف” كان دائما مطلبا للنزلاء المعنيين ولأسرهم.
وأوضحت أن”المندوبية العامة أخذت بعين الإعتبار الظروف الاجتماعية والأسرية للنزلاء المعنيين، وقررت ترحيلهم إلى مجموعة من المؤسسات السجنية الواقعة بشمال المملكة”.
كما تابعت “أن توزيع هؤلاء النزلاء على هذه المؤسسات تم استنادا على الأحكام، التي حكم بها على هؤلاء النزلاء، وإلى التصنيف الخاص بالمؤسسات السجنية من حيث مدد العقوبات. ويتعلق الأمر بالتحديد بسجون الناظور، الحسيمة، طنجة 2 ورأس الما بفاس”.
وعن تصريحات بعض المحامين دفاع معتقلي “حراك الريف”، والتي تفيد بعدم قانونية عملية ترحيل هؤلاء النزلاء إلى المؤسسات المذكورة، قالت المندوبية العامة إن “عملية الترحيل التي قررتها ونفذتها غير مخالفة للقانون، ولا تمنع المعنيين من مباشرة مسطرة الطعن بالنقض في القرارات القضائية الاستئنافية”.
وبخصوص ظروف إعتقال النزلاء المعنيين بالمؤسسات التي رحلوا إليها، أشارت المندوبية العامة إلى أن “هؤلاء المعتقلين يتمتعون بكل حقوقهم في التغذية والرعاية الصحية والفسحة والإنارة والتهوية، وذلك كغيرهم من النزلاء من غير تمييز أو تفضيل”.
وبالنسبة تصريحات بعض أفراد أسر المعنيين بالأمر وبعض المحامين بخصوص ظروف الزيارة، أكدت المندوبية العامة أن “النزلاء يستقبلون زيارة ذويهم في ظروف عادية وفي إطار القانون”.
ويشار إلى عدد من معتقلي ” حراك الريف”، من بينهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، يخوضون إضراب عن الطعام لليوم العاشر على التوالي، احتجاحا على ترحيلهم وعلى الأحكام الاستئنافية الصادرة في حقهم.
كما تتراوح الأحكام الصادرة في حق معتقلي “حراك الريف” مابين سنة إلى 20 سنة.