المحامون يُحرجون أوجار وعبدالنباوي وفارس بملف معتقلي «حراك الريف»

في خروج إعلامي مثير وغير منتظر للنقيب عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثلاثين للمحامين، انطلقت أشغاله بعد عصر أول أمس الخميس بمدينة فاس، قال النقيب في حضرة كبار مسؤولي قطاع العدالة، من بينهم وزير العدل، محمد أوجار، والرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، والوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان ناب عن الوزير مصطفى الرميد، (قال) إن الأحكام الأخيرة التي صدرت في حق معتقلي “حراك الريف“، لا تتماشى والمصالحة التي كان عموم المغاربة ينتظرونها مع واقعهم المرير. وأضاف النقيب، أن زملاءه يعلنون عبر مؤتمرهم المنظم بفاس، عن مساندتهم وتضامنهم مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق التي عاشت احتجاجات اجتماعية بالريف وجرادة وزاكورة، وباقي مناطق المغرب العميق التي يعاني سكانها من الهشاشة والإقصاء المجالي، يورد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في كلمته التي تسببت في كثير من الحرج لكبار المسؤولين القضائيين والحكوميين، والذين حضروا الجلسة الافتتاحية واستمعوا لرسائل المحامين المناصرة لمعتقلي “حراك الريف“ والمدانين بعقوبات قاسية.
رد وزير العدل، محمد أوجار، على هذا الحرج جاء بتأكيده في كلمته على أن المغرب يعيش اليوم تجربة متفردة، ومرحلة تحول تاريخي يقوده الملك محمد السادس، من أجل تحديث المغرب وتطويره ودمقرطته، ضمن خطة ترتكز في عمقها على بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات وتعزيز الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ الحكامة والديموقراطية والعدل والإنصاف والمساواة والأمن والكرامة وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وكشف أوجار وهو يخطب ود أصحاب البذلة السوداء، أن سنة 2019 ستكون سنة المحامين المغاربة بامتياز، حيث ستعرف مراجعة القانون المنظم لمهنتهم، بما يخدم الارتقاء بكفاءة المحامي ودعم استقلاليته، مؤكدا أن إصلاح المنظومة القضائية لن يكتمل إلا بإصلاح مؤسسة الدفاع وتمكينها من كل التشريعات القانونية وبرامج للتكوين المستمر، لصيانتها وتعزيز دور المحامي في الدفاع عن الحقوق وحماية الحريات، يقول وزير العدل، والذي زف للمحامين أخبارا وصفها بالسارة، ربطها الوزير بالخطة الاستراتيجية لوزارته لتحديث الإدارة القضائية بالمحاكم، في أفق الوصول إلى المحكمة الرقمية، ويتعلق الأمر بإطلاق “منصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم“، مما سيجعل المحاميات والمحامين بمقدورهم التوفر على مكتب افتراضي لتدبير القضايا والأرشفة الإلكترونية للوثائق، عن طريق فتح حساب على المنصة، واستعماله في إجراءات تسجيل الدعوى عن بعد أمام كافة محاكم المملكة، وتقديم المقالات والمذكرات ومختلف الطلبات والعرائض، كما تسمح المنصة الإلكترونية بحصول المحامي على خدمة التبادل الإلكتروني للوثائق مع المحكمة، وتأكيد صحتها بواسطة التوقيع الإلكتروني.
من جهته، قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، إن مؤتمر المحامين المغاربة، يتزامن مع الذكرى الثانية لتنصيب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث بات الجميع بحسب كلامه، يعولون على اصلاح ناجع للمنظومة القضائية والتي تحتل واسطة العقد وحجر الزاوية لبلوغ سلطة قضائية مستقلة ومؤسسة للدفاع كفئة وقادرة على ضمان قواعد المحاكمة العادلة وصيانة الحقوق والحريات، حيث توقف المسؤول الأول عن السلطة القضائية بالمغرب، عند أهم أوراش التخليق والتكوين والتحديث والرفع من الجودة، والتي تنتظر انخراط جميع المتدخلين في العدالة والمنظمة القضائية، لبلوغ تشريع يحقق الولوج المستنير للعدالة، ويضمن الأمن القضائي اللازم لتحقيق التنمية والاستقرار وتوفير شروط جلب الاستثمار، وهنا أماط مصطفى فارس اللثام عن خطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرامية إلى التعجيل بإطلاق مشروع المحكمة الذكية، واعتماد تطبيقات تكنولوجية تسهل الحكامة القضائية للولوج القانوني، ومن ضمنها آلية التبليغ الإلكتروني وتسريع مساطر معالجة الملفات.
أما كلمة رئيس مؤسسة النيابة العامة، محمد عبد النباوي، والتي انتظرها الجميع، بعدما اختار المنظمون بأن يجعلوه آخر متدخل ضمن ضيوف مؤتمر المحامين، مما أثار ردود أفعال غاضبة لزملاء عبد النباوي بفاس، والذين احتجوا بقوة على هذه البرمجة التي وضعت اسم وزير العدل ورئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية ضمن المتدخلين الأوائل، (قال) عبد النباوي متباهيا بمكانة مؤسسته، إن التاريخ يسجل بأن الشعب المغربي هو الذي صوت بكثافة غير منتظرة على جعل السلطة القضائية، السلطة الثالثة ضمن هرم الدولة، وهي سلطة منحها الملك بحسب رئيس النيابة العامة، ضمانات تحفظ استقلاليتها الكاملة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية في دستور فاتح يوليوز 2011، والذي صوت عليه المواطنون بقوة.
وحذر عبد النباوي من أي تأخر في التعاطي السريع والحاسم كما قال، مع الظرفية الراهنة، في ظل المتغيرات السريعة بالمحيط الإقليمي والدولي لمنظومة القضاء، والتي باتت تفرض تأهيل المتدخلين في القطاع من قضاة ومحامين وباقي مكونات العدالة، وانفتاحهم على الثورة المعلوماتية لمواكبة المتغيرات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية والدولية، ومسايرة ظروف عولمة الأسواق وشروط المنافسة الاقتصادية، وتعاظم دور المبادلات الإلكترونية والعلاقات الرقمية، بما يفرضه كل ذلك من تحديات على رجال القانون، وفي مقدمتهم القضاة والمحامون، فيما طالب رئيس النيابة العامة، بالحرص على ضمان الحماية القانونية للمواطنين، وخاصة الفئات الفقيرة والهشة، وتسهيل ولوجهم للعدالة والدفاع عن حقوقهم، حيث شدد عبد النباوي على ضرورة توفير خدمات الترجمة بكل المحاكم المغربية، لتجاوز المعضلات التي تتسبب فيها اللغات الأجنبية واللغات واللهجات الوطنية، من مصاعب في تواصل المتدخلين في العدالة مع المواطنين الوافدين على المحاكم لأغراض إدارية أو المثول أمام جلسات المحاكمة، يورد عبد النباوي في كلمته التي ألقاها بمؤتمر المحامين المنظم بفاس.6