كشفت المنظمة الديمقراطية للصحة، أن الميزانية المخصصة للقطاع الصحي لا تتجاوز 5.69 في المائة من ميزانية الدولة، في حين توصي منظمة الصحة العالمية الدول بتخصيص 10 إلى 12 في المائة. وأوضحت المنظمة خلال عرضها لتقرير حول واقع تدبير الموارد البشرية بجهة طنجة، أن هناك طبيب واحد لأكثر من 4000 نسمة، ومرفق طبي لكل 14469 نسمة، وممرض لكل ما يقارب 1400 نسمة. وأضاف التقرير، أن الجهة تشهد سوء التدبير على مستوى الموارد البشرية، حيث إن هناك أقسام استشفائية تتجاوز الطاقة الاستيعابية، مقابل أقسام تعرف فائض أو نقص في النشاط. وبالنسبة للضغط المهني، فإن معدل نمو السكان يبلغ 2.5 في المائة سنويا، بينما عدد المهنيين في قطاع الصحة بالجهة في تراجع مستمر، ناهيك عن التداخل في المهام مما يضاعف من ضغط العمل خاصة بين الأطباء والممرضين. ويعاني قطاع الصحة بالجهة، حسب ذات التقرير من ضعف في البنيات التحتية للمؤسسات الصحية بالإضافة إلى قلة التجهيزات والأدوية وغياب الأمن. وبخصوص العبء الطبي والتمريضي بالجهة، فيتكلف كل ممرض بقسم الإنعاش ب 10 حالات أي ضعف ما توصي به منظمة الصحة العالمية ب 5 مرات، وطبيب واحد بقسم المستعجلات لأكثر من 400 استشارة يومية، وفي أقسام الولادة تتكفل قابلة بأكثر من 15 حالة ولادة في 12 ساعة حراسة. وذكر التقرير أن في قسم الأمراض النفسية، يتكفل ممرضين بأكثر من 80 مريضا، وهو رقم مضاعف ب 6 مرات من أي رقم دولي، وتصل عدد حالات التلقيح في اليوم الواحد إلى أكثر من 100 حالة يتكفل بها ممرض واحد. وخلص التقرير إلى أنه لا يمكن الوصول إلى جودة العلاج دون إعادة الاعتبار للموارد البشرية وسد هذا الخصاص المهول.