في ثاني جلسات الاستئناف.. دفاع بوعشرين: موكلنا ليس فوق القانون لكن ليس تحته ورفع الاعتقال التعسفي لا دخل للطرف المدني فيه

في ثاني الجلسات الإستئنافية في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، إلتمس الدفاع، اليوم الجمعة، من هيأة محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بحصر طلب رفع الاعتقال التعسفي بين النيابة العامة وهيأة المحكمة.
وقال دفاع الصحافي بوعشرين، إنه لا يحق للطرف المدني، والذي يمثل دفاع المشتكيات المفترضات في الملف، تقديم مرافعاتهم في هذا الموضوع. واستند الدفاع، في طلبه للمادة 23 من القانون الجنائي، مشيرا إلى أن القانون الجنائي واضح في هذا الموضوع؛ فالمشرع المغربي حدد إختصاص كل طرف.
ورفض الدفاع أن تنتهك حقوق بوعشرين، مؤكدين “موكلنا ليس فوق القانون، لكن لا ينبغي أن يكون تحته، ومن الواجب احترام حقوقه من طرف هيأة المحكمة.
أما بخصوص التقرير الأممي الذي أكد أن توفيق بوعشرين اعتقل اعتقالا تحكميا، والذي أثار غضب دفاع المشتكيات، أكد النقيب زيان، خلال الجلسة، أن هذا التقرير يجب أخذه بعين الإعتبار من لدن هيأة المحكمة، مؤكدا أن التقرير الأممي لا يمس السيادة المغربية.
ويشار إلى أن الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس “أخبار اليوم”، و”اليوم24″، حكم عليه ابتدائيا، ب12 عاما سجنا نافذا، بتهم مختلفة من بينها الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر، في قضية ندد الكثيرون بمجرياتها، مؤكدين أن الملف “سياسي للنيل من صحافي مزعج”.