زيان يطالب بتطبيق الفقه بدل القانون الجنائي في محاكمة بوعشرين

طالب النقيب محمد زيان، عضو هيئة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين مالك ومؤسس "أخبار اليوم"، المتابع بتهم من بينها الاغتصاب والاتجار في البشر، بتطبيق الفقه الإسلامي في محاكمة موكله بدل القانون الجنائي.
ودعا زيان، الذي قدم مرافعة طويلة تعد الأخيرة في هيئة دفاع بوعشرين قبل المرور إلى تعقيب النيابة العامة والنطق بالحكم في الجلسة التي عقدت حتى ساعات متأخرة من ليلة الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى تطبيق ما ينص عليه الفقه، الذي تعد العبرة فيه بالعين وليس بالصورة.
وشدد وزير حقوق الإنسان السابق، في مرافعته المثيرة، على أن إدانة موكله الصحافي بوعشرين تحتاج إلى أربعة شهود لإثبات الواقعة.
وسار النقيب زيان على غرار ما جاء في مرافعات سابقة، حيث ربط قضية بوعشرين بقضية الصحافي السعودي الذي قتل في قنصلية بلاده بتركيا.
من جهته، عاد المحامي محمد السناوي، في مرافعته، إلى قضية غياب منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عن مواكبة الملف، حيث دافع عن المنظمة الدولية ومراقبها المحامي عبد العزيز النويضي، الذي جرى منعه من متابعة أطوار المحاكمة، معتبرا أن غيابها عن الجلسات لم يكن صائبا.
وشدد السناوي، في مرافعته، على أنه في حالة ما لو جرى السماح للمنظمة ومراقبها من مواكبة أطوار المحاكمة كان الأمر سيصير في غاية الأهمية بحسبه.
وشدد المحامي نفسه على أن المنظمة معروفة عالميا، وتختار مراقبيها بعناية كبيرة بناء على معايير محددة سلفا ولا يتم ذلك بالسهولة التي يعتقدها البعض.
واعتبر دفاع المطالبات بالحق المدني أن ما ذهب إليه النقيب محمد زيان في مرافعته لا يعدو كما يسميه "خرايف جحا"، مشيرين إلى أنه "لم يترافع في الملف والقانون وإنما ظل يحكي قصصه كالعادة".
وحاول دفاع بوعشرين، طوال مرافعاته، إبعاد تهمة الاتجار في البشر عن موكله؛ فقد أكد المحامي المروري أن التصريحات الصادرة عن "المشتكيات" وحديثهن عن الرغبة في الفضح وعدم الخوف "كلام فيه جرأة بينما ضحية الاتجار في البشر لا يمكن أن يكون كذلك، وإنما يكون خائفا"، مضيفا أن "هناك من اعتبر أن الحاجة إلى الحوار هو اتجار في البشر بينما الحاجة تكون مادية وهذا لا يستقيم عقليا".
وينتظر أن تقوم النيابة العامة، في شخص الوكيل العام جمال الزنوري، بالتعقيب على المرافعات في جلسة الأربعاء المقبل على أن يتم النطق بالحكم يوم الجمعة.