تفاصيب جديدة في قضية السطو على عقارات بسطات

أطلقت الفرقة الجنائية بولاية أمن سطات، تحقيقاتها في ملف السطو على عقارات بسطات، بالاستماع إلى محام من هيئة الدار البيضاء، بناء على تعليمات النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، حول ظروف وملابسات إنجاز عقود بيع وشراء عرفية، استنادا إلى وثائق ورسوم عدلية مشوبة بشبهة تزوير بياناتها، وتحريف حقائق مواقع وحدود عدة أراضي.
وحسب مصادر «أخبار اليوم»، فإن التحقيقات التمهيدية التي باشرتها الفرقة الجنائية بولاية أمن سطات، تمحورت حول سلامة عقود بيع أنجزها المحامي المذكور، مع عدة أطراف كان قد اشترى منهم حصصا وأسهما على الشياع، همت أراض كثيرة باستخدام رسم شراء عدلي واحد، لا يتضمن أسماء الأراضي المقتناة، ولا حدودها، ولا مساحاتها، ولا مكان تواجدها بمدينة سطات، وهو خلاف البيانات المتعلقة بالأراضي المذكورة حدودها ومواقعها بمزارع قبيلة المزامزة الجنوبية، ضمنها قطعة أرضية قرر المحافظ على الأملاك العقارية بسطات إلغائها، دون ذكر مبررات ذلك، حيث كانت مسطرة أخذ القياسات الميترية الأولية حددت مساحة القطعة الأرضية في 4 هكتارات، وهو مخالف لتصريحات المحامي في محاضر رسمية، والتي أوضح فيها أن المساحة الإجمالية للشراءات التي أبرمها بعقود عرفية مساحتها 6 هكتارات، بزيادة 2 هكتار على قياسات مصالح المسح العقاري والخرائطية، خاصة أن المحامي المعني ادعى في أقواله بأنه أنجز تصميما بذلك من أجل الحصول على تراخيص من المصالح المختصة، لإنجاز مشروع بناء ملاعب رياضية وفضاءات ترفيهية، إلى جانب رخص إقامة أسيجة لأغراض بناء محل على نفس الملكية المذكورة، وأن تصميم المشروع حاز موافقة مصالح مختلفة أشرت على وثائق ملف المشروع، أظهرت خبرة هندسية أن مساحة الأراضي المستهدفة تناهز مساحتها 12 هكتار تقريبا.
وأضافت المصادر عينها أن التحقيقات التمهيدية مع المحامي تناولت طلب تفسيرات حول اختلافات واضحة حول المساحات المقتناة، ومناقضتها للحقيقة على أرض الواقع، وعدم ملاءمة بيانات عقود البيع العرفية مع أصل الأرض المذكورة في الرسم، بعكس أقوال المحامي في تصريحات سابقة، الأمر الذي أربك حساباته، خصوصا بعدما تأكد بأن تناقضاته في تصريحات رسمية أمام الدائرة الأمنية الرابعة بسطات، وكذا أمام أمن الدار البيضاء، كلها غير متطابقة مع أصول الرسوم العدلية، وبالتالي فعقود البيع العرفية التي أبرمها المحامي مع الأطراف البائعة له غير مؤسسة على بيانات ومعطيات صحيحة، فضلا عن أنها متناقضة حتى مع رسم صدقة مشبوهة، أبرمها في ظروف غامضة مع أطراف أخرى سنة 2018، ضمنه أن «سيدتين» من الدار البيضاء تصدقتا عليه بقطعة أرضية من 4,5 هكتارات، في حين أن مساحتها لا تتجاوز 4 هكتارات، وهو الأمر الذي يفسر بأن هناك تزويرا وتحريفا في بيانات مساحة الأراضي المستولى عليها، وكذلك في معطيات مطابقة لاسم المالك الأصلي، وظروف استخراج أو استصدار مطابقة اسم شخص دون حكم قضائي، بالإضافة إلى استفهامات كثيرة ستظهر معالمها بعد استماع المحققين إلى أطراف أخرى بينهم عدل بمركز البروج.