السجن والنفي لستة أشخاص بالفقيه بنصالح بتهم الشذوذ والدعارة

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بنصالح أحكاما تتراوح بين سنة وثلاث سنوات سجنا في حق ستة أشخاص بتهم " الشذوذ الجنسي والتحريض على الدعارة، وممارسة الوساطة في البغاء، والسكر العلني، والسياقة في حالته."
الحكم على الأشخاص الستة الذين تم اعتقالهم على خلفية شكاية تقدم بها أب أحد الموقوفين ضد ثلاثة أشخاص، يتهمهم فيها باستدراج ابنه البالغ من العمر 19 سنة، ل"ممارسة الشذوذ الجنسي، ما أثر على مساره الدراسي وسلوكه،" يتضمن كذلك "أحكام إضافية تقضي بإبعادهم عن المدينة خلال إتمام أحكامهم".
وتراوحت الأحكام التي أصدرتها المحكمة يوم الثلاثاء الماضي، في حق الأشخاص الستة بين "سنة وسنتين وثلاث سنوات، بحيث بلغ مجموع الأحكام 12 سنة." حسب ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.
هذا الحكم يأتي أياما قليلة بعد إطلاق "مجموعة أصوات للأقليات الجنسية" في المغرب حملة للاحتجاج على ما أسمته "الانتهاكات التي تلحق بالأقليات الجنسية"، وذلك أياما قبيل اليوم العالمي لمناهضة "رهاب" المثلية الجنسية الذي يصادف 17 ماي من كل سنة .
المجموعة طالبت في نفس البيان بإلغاء المواد القانونية التي تجرم العلاقات الجنسية بين الأشخاص من الجنس نفسه، من ضمنها المادة 489 من القانون الجنائي المغربي التي تنص على أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات"، معتبرة أن "هذه المواد القانونية تعزز أعمال العنف والاضطهاد الذي يمارسه المجتمع ضد الأقليات الجنسية، إنكارا وتنكيلا لفئات كانت وما تزال وستبقى جزءا من واقعنا ونسيج مجتمعنا".