معتقلو حراك الريف.. العائلات تعلن تشكيل لجنة تنسيق للحفاظ على انسجام مواقف المعتقلين

كشفت جمعية عائلات المعتقلين، أمس الأحد، تشكيل لجنة تقنية تسهر على التنسيق بينها، من أجل تعميق التواصل تعميق التواصل بين معتقلي حراك الريف.
وقالت جمعية “ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف”، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إنها تلح على صون وحدة كلمة المعتقلين، وتقوية صف عائلاتهم، و”تفويت الفرصة على كل من يسعى لاستغلال تشتيتهم على مختلف السجون لزرع التفرقة بينهم”، وذلك في لقاء جمع العائلات، أول أمس السبت، من أجل التداول في عدد من المواقف، من بينها، إفراز لجنة تقنية للتنسيق بين عائلات المعتقلين السياسيين المشتتين على مختلف السجون.
واتفقت العائلات، بحسب المصدر ذاته، على مراسلة المندوبية العامة للسجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان للقاء مسؤوليهما، والتحاور معهما بشأن “مطلب تجميع كافة معتقلي حراك الريف المشتتين على مختلف السجون، بسجن الناظور2 (سجن سلوان)”، باعتباره الأقرب إلى عائلاتهم والأنسب من حيث طاقته الاستيعابية، محذرة من ما أسمته “التماطل” في تحقيق هذا المطلب، وهو ما سيدفع بالمعتقلين السياسيين للدخول، يضيف البلاغ، إلى الإضراب عن الطعام من جديد.
وحملت الجمعية، المندوبية العامة للسجون، مسؤولية ما قد يتولد عن استفحال تردي الوضع الصحي للمعتقلين، مؤكدة “استمرار معاناتهم داخل السجون”، وملفتة الانتباه، في نفس الوقت، إلى “الحالة الصحية الخطيرة للمعتقلين الذين كانوا مضربين عن الطعام”، ضمنهم محمد الأصريحي، وربيع الأبلق.
ورفضت العائلات الانضمام إلى أي مبادرة لم تستشرهم، ولم تحظى بموافقتهم، رغم أنها اعتمدت قضية معتقلي الريف من أجل الانطلاق، باعتبار أنها لا تستجيب لمطالبهم، ولا تصون كرامتهم، ولا تراعي مواقفهم المبدئية، معلنة عدم تفويض تمثيلية عنها في لجنة قيد التأسيس بالحسيمة، “في انتظار اتضاح الرؤية، والتشاور مع معتقلي حراك الريف، وكافة عائلاتهم حول كل المبادرات المطروحة”، بحسب ذات البلاغ.
وأكدت في نفس الوقت الترحيب بأي مبادرة “تسعى إلى إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وكل معتقلي الحراكات الاحتجاجية بالمغرب”، معبرة عن استعدادها لتقديم “كل أشكال الدعم لأي خطوة صادقة…، شريطة أن تحفظ كرامة المعتقلين، ويحقق مصلحة الريف من خلال الاستجابة لمطالبهم العادلة، والمشروعة التي اعتقلوا بسببها”، تضيف الجمعية.
وكانت المندوبية العامة للسجون قررت، في أبريل المنصرم، ترحيل معتقلي حراك الريف بسجن عكاشة بالبيضاء، إلى مجموعة من المؤسسات السجنية الواقعة بشمال المملكة، بعد صدور أحكام استئنافية في حقهم لمدد تراوحت بين سنة و20 سنة سجنا نافذا، وهو ما رفضه المعتقلون وعائلاتهم وأطياف سياسية بالمغرب، تُرجم إلى مسيرة شعبية بالرباط، وإضراب بعض المعتقلين عن الطعام، قبل أن تستجيب المندوبية لمطالبهم وبالتالي تعليق الإضراب.