بعد أكثر من خمس سنوات على التنصيص عليه في البرنامج الملكي «مراكش ..الحاضرة المتجددة»، تمّ، أخيرا، إطلاق الإطار القانوني لإحداث متحف للتراث الشفوي بمراكش، فقد شهد مقر ولاية جهة مراكشآسفي، عصر أول أمس الخميس، حفل التوقيع على اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث وتدبير «متحف التراث اللامادي» ببناية بنك المغرب بساحة جامع الفنا، وهي الاتفاقية التي تتشكل أطرافها المتعاقدة من ولاية الجهة، جماعة مراكش، المديرية الجهوية للثقافة، بنك المغرب، والمؤسسة الوطنية للمتاحف. وقد التزم بنك المغرب في هذه الاتفاقية، التي تم تحديد مدتها في ست سنوات قابلة للتجديد التلقائي، بوضع بنايته بجامع الفنا رهن إشارة البلدية، تفعيلا لالتزاماته المضمّنة برسالة والي البنك، بتاريخ 14 دجنبر من 2017، فيما تتعهد الجماعة بإنجاز أعمال الصيانة والإصلاح الضرورية للمتحف أثناء مرحلة الإعداد للمشروع، في إطار التصور والمواصفات الملائمة لاحتضان متحف للتراث اللامادي، الذي سيتم تفويض تدبيره للمؤسسة الوطنية للمتاحف، وفق تصور مشترك تعده الأطراف المتعاقدة. وتلتزم المؤسسة الوطنية للمتاحف بتجهيز المتحف، وتدبيره وتنشيطه، وإغناء وتثمين التراث اللامادي، وتحمّل جميع المصاريف المرتبطة بتسييره وصيانته، بما فيها أداء مصاريف الماء والكهرباء والهاتف والحراسة… وأوكلت الاتفاقية لولاية الجهة مهام التنسيق والمواكبة، وترؤس لجنة التتبع، المكونة من ممثلي الأطرف المتعاقدة، بينما التزمت المديرية الجهوية للثقافة بمراكش بالمواكبة والدعم والمساعدة على تحقيق أهداف الاتفاقية، والتنسيق مع مصالحها المركزية من أجل إدراج المتحف ضمن قائمة المتاحف الوطنية. ونصت المادة السابعة من الاتفاقية على إحداث لجنة للتنسيق والتتبع، يترأسها والي الجهة أو من ينوب عنه، ويعهد إليها بالسهر على احترام وتنفيذ التزامات الأطراف المتعاقدة، وبإعداد ملاحق تفصيلية تتعلق بضبط مكونات المشروع، وطرق تدبيره، وطرق تمويل إنجازه، وتدبير عائداته ومداخليه، وتجتمع لجنة التتبع مرّة كل سنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، الذي يمكنه أن يستدعي لأشغالها كل من يرى فيه فائدة لحضورها. هذا، وأوضحت ديباجة الاتفاقية بأن إحداث متحف التراث اللامادي يأتي في إطار تنفيذ الاتفاقية الإطار المتعلقة بتنمية وتطوير المدينة، «مراكش.. الحاضرة المتجددة»، التي تم التوقيع عليها أمام الملك محمد السادس، بتاريخ 6 يناير من 2014، وتحديدا في الفقرة الثانية من المادة السادسة منها، التي نصّت عليه ضمن مشاريع البرنامج الملكي المذكور، وكذا في إطار المقتضى العام لاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي المعتمدة من طرف منظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو). كما أبرزت بأنه يأتي في إطار النهوض برأس المال اللامادي بمدينة مراكش، التي تم تصنيفها، منذ سنة 1985 من طرف «اليونسكو»، ضمن لائحة التراث العالمي، فضلا عن تصنيف ساحتها التاريخية «جامع الفنا»، سنة 2001، تراثا شفويا عالميا، ونظرا لما تحمله المدينة العتيقة بها من إرث تاريخي يساهم في تشكيل تراث حضاري وعمراني وثقافي ذي إشعاع متميز، ويعزز مكانتها كقطب سياحي عالمي.
