الPJD وبرمجة مقترح قانون العفو عن معتقلي الريف: لسنا معنيين باللعب على الجراح

بعد الجدل، الذي أثير حول مقترح قانون العفو عن معتقلي حراك الريف، حرص إدريس الأزمي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية على نفي صلة فريقه بتأخر برمجة المقترح، وذلك خلال اجتماعه، أمس الاثنين، بأعضاء الفريق.
وقال الأزمي إن الجهة، التي تبرمج مناقشة القوانين، سواء كانت مشاريع، أو مقترحات، محددة بالنظام الداخلي للمجلس، وهي مكتب المجلس.
وأوضح الأزمي أن “فريق العدالة والتنمية غير معني باللعب على الجراح، وآلام الناس، ولا يشتغل بمنطق محاولات تسجيل الأهداف”.
وأشار المتحدث نفسه، بحسب ما نقله عنه موقع حزبه، إلى أن “ما يهم الفريق هو كيف يساهم في إيجاد مبادرات لحل الاشكاليات، في إطار ما هو معروف على المغرب من حكمة في تدبير مثل هذه الملفات”.
وأدى تأخر لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب في عرض مقترح القانون، المتعلق بالعفو العام عن معتقلي حراك الريف، إثر اتهام النائب البرلماني عمر بلافريج، عن فيدرالية اليسار، وحزب العدالة والتنمية ب"رفض مناقشة مقترح قانون تقدم به معية النائب البرلماني مصطفى الشناوي، للعفو العام على معتقلي حراك الريف طبقا للفصل 71 من الدستور".
وسبق لعمر بلافريج، ومصطفى الشناوي، عضوي مجلس النواب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن تقدما بمقترح قانون للعفو العام على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، التي عرفها المغرب، أخيرا، ومن أبرزها الحراك الشعبي في منطقتي الريف، وجرادة.
وينصُّ مقترح قانون العفو العام على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، على إصدار عفو عام، وشامل على كل المعتقلين على ذمة الاحتجاجات الشعبية، منذ أكتوبر 2016، وحتى يونيو الجاري، مع إلغاء الآثار القانونية المترتبة على ذلك.