قانون العفو العام عن معتقلي الريف.. حرب كلامية بين البيجيدي وبلافريج

أدى تأخر لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بعرض مقترح القانون المتعلق بالعفو العام عن معتقلي حراك الريف للمناقشة والتسريع بإخراجه إلى حيز الوجود، إلى زوبعة سياسية بطلها النائب البرلماني عمر بلافريج، عن فيدرالية اليسار، الذي اتهم حزب العدالة والتنمية ب”رفض مناقشة مقترح قانون تقدم به معية النائب البرلماني مصطفى الشناوي، للعفو العام على معتقلي حراك الريف طبقا للفصل 71 من الدستور”.
واتهم بلافريج في “البرودكاست”، الذي يقدمه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن البيجيدي بات “يتحكم في البرلمان ويتحكم في مقترحات القوانين، وذلك بالنظر إلى عدد برلمانييه البالغ عددهم 125″، قائلا “رأينا كيف رفض التصويت على مرشح التقدم والاشتراكية لرئاسة إحدى اللجان البرلمانية، علما أن جميع الفرق البرلمانية اتفقت على مرشح حزب التقدم والاشتراكية، وفي الأخير فاز مرشح العدالة والتنمية”.
وشدد البرلماني عن فيدرالية اليسار، “أن الحزب الحاكم رفض التفاعل بإيجابية مع المقترحات التي تقدمت بها الفيدرالية، خاصة تلك المتعلقة بإلغاء معاشات البرلمانيين، والعفو على معتقلي الحركات الاجتماعية”، داعيا الناخبين، الذين منحوا حزب العدالة والتنمية “مليون صوت أن يستفسروا هذا الحزب بشأن رفضه برمجة ومناقشة مقترح القانون القاضي بالعفو على معتقلي حراك الريف، وغيرها من الحركات الاجتماعية”.
وتعليقا على اتهام بلافريج لحزبه بعرقلة المسار التشريعي لمقترح قانون العفو العام، رفض عبدالله بوانو، النائب البرلماني، عن فريف العدالة والتنمية اتهامات بلافريج، مؤكدا أن تصريح نائب فيدرالية اليسار “كذب وافتراء، وحديث غير مسؤول، الذي يمارس من خلال نائب فيدرالية اليسار، “المزايدة السياسية الفارغة” التي لا تستند على أساس دستوري أو قانوني أو واقعي، ومشددا أن فريق العدالة والتنمية سيرد على بلافريج بما يلزم.
وقال بوانو إن بلافريج له “فوبيا” من العدالة والتنمية ويحرص على ربط أي موقف سياسي بالبيجيدي من خلال خرجاته الإعلامية، وأضاف بوانو أن حزب العدالة والتنمية سيختار الوقت المناسب للرد عليه، وعلى أشباهه.
من جانبها، كشفت بثينة القروري، النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية، وعضو لجنة التشريع بمجلس النواب، عن كواليس مقترح قانون العفو العام، واصفة موقف بلافريج ب”المزايدة السياسية، لأن أبسط ملم ومطلع على المبادئ الأولية للعمل البرلماني، لا يمكنه التصريح بهذا الموقف ضد البيجيدي”، موضحة أن “مقترحات القوانين، تحال من طرف مكتب مجلس النواب على اللجان”، وكشفت القروري أن “مقترح العفو العام، هو محال على لجنة العدل والتشريع، والنظام الداخلي لمجلس النواب ينص 
على تاريخ وضع مقترحات القوانين، وهو معيار محدد للبرمجة، مؤكدة “أن 
عددا كبيرا من القوانين السابقة على هذا المقترح لم تبرمج بعد”.
وقالت القروري إن البحث عن “البوز”، على حساب حزب العدالة والتنمية، هي “طلقة فارغة ستعود بالعكس على صاحبها”، مشددة أن “فريق البيجيدي في كثير من الأحيان يمارس الضغط من 
أجل تمرير مقترحات قوانين جميع 
الفرق في وقتها”.
وأكدت البرلمانية أن لجنة العدل والتشريع وضعت معيارا محددا للتداول والتناوب في إحالة مقترحات القوانين بين الأغلبية والمعارضة، تمهيدا لخلق التوازن في عرض المقترحات”. معتبرة أن اتهام بلافريج للبيجيدي بعرقلة مقترح 
قانون العفو العام ب”الكلام الفارغ، الذي لا أساس له من الصحة”.
وجوابا عن سؤال هل سيساند البيجيدي مقترح قانون العفو العام الذي تقدم به نائبا فيدرالية اليسار، كشفت القروري، أن “حزبها لم يتدارس بعد هذا المقترح حتى يتسنى له التعبير عن موقف رسمي منه”، منوهة ب”موقفها التي طالبت فيه بالبرلمان بإسقاط التهم على معتقلي الريف، على أساس أنه حراك يطالب بتحقيق مطالب اجتماعية”، وأوضحت أن الملك عبر عن مشروعية هذه المطالب الاجتماعية من خلال إعفائه مجموعة من المسؤولين، وجميع الأحزاب عبرت عن الموقف نفسه من الحراك، لأنه حراك اجتماعي”، وأضافت المتحدثة أن “التهم والأحكام كان مبالغ فيهما”، مجددة “دعوتها إلى إيجاد مخرج من مأزق الريف، وتعاون جميع الأطراف لحل هذا الملف”.
يشار أنه تم تداول عريضة على الإنترنيت قبل أيام، تطالب البرلمان بإصدار قانون للعفو العام عن معتقلي حراك الريف.
وتقول العريضة “طبقا للظهير رقم 1-16-107 المؤطر لقانون العرائض، فإننا كمواطنين مغاربة، نطالب البرلمان المغربي بإصدار قانون عفو عام على المواطنين المدانين في قضايا حراك الريف، كما يخوله للبرلمان الفصل 71 من الدستور”.
وسبق لعمر بلافريج ومصطفى الشناوي، عضوي مجلس النواب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن تقدما بمقترح قانون للعفو العام على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفها المغرب مُؤخراً، ومن أبرزها الحراك الشعبي بمنطقتي الريف وجرادة.
وينصُّ مقترح قانون العفو العام على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، الذي تقدم به برلمانيا فيدرالية 
اليسار الديمقراطي، على إصدار عفو عام وشامل على كل المعتقلين على ذمة الاحتجاجات الشعبية، منذ أكتوبر 2016 وحتى يونيو الجاري، مع إلغاء الآثار القانونية المترتبة على ذلك.