عودة المنع

ينطبق على وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، المثل المغربي القائل: «جا يكحلها عماها». فبعد الضجة التي خلفتها مذكرة «المنع»، التي وجهها إلى رؤساء الجامعات لحثهم على «عدم الترخيص لأي جهة خارجية» باستعمال مرافق الجامعة أو المؤسسات التابعة لها من أجل تنظيم «تظاهرات كيفما كان نوعها»، عاد لإصدار «بلاغ توضيحي» زاد فيه الطين بلة، حين برر «المنع» بأنه يستهدف كل من يسعى إلى «التشويش على الفضاء الجامعي»، من خلال «زرع أفكار تزيغ عن مبدأ الاختلاف وقيم الديمقراطية». حتى في السنوات الحالكة التي كانت فيها الجامعات مسرحا لمواجهات دامية مرفوضة، لم يجرؤ أي وزير سابق على إصدار مذكرة من هذا النوع، يمنع فيها الأنشطة التي ينظمها الطلبة، ويستدعون إليها أساتذة وحقوقيين وسياسيين، من داخل الجامعة وخارجها. بل إن أمزازي تشدد حتى إزاء التظاهرات «العلمية»، وطلب أخذ رأي رؤساء الجامعات وموافقتهم «المسبقة» قبل الشروع في تنظيمها.
الجامعة المغربية هي مسرح للعديد من التيارات الفكرية والسياسية، ولعدة فصائل، من إسلاميين ويساريين وأمازيغيين. ورغم مشكل العنف الذي يندلع بين الفينة والأخرى بسبب «التخلف» الذي أصاب بعض التيارات التي ترفض «مبدئيا» الاختلاف والرأي الآخر، وتلجأ إلى «العنف»، فإن الجامعة كانت عموما مسرحا للحوار الفكري والسياسي، ولعقد ندوات ولقاءات ثقافية تسهم في تأطير الطلبة. فهل يقصد الوزير بالمنع تيارا سياسيا معينا لم يذكره بالاسم؟ ومن يقصد بالذين يعملون على «التشويش على الفضاء الجامعي»؟ أو يعملون على «زرع أفكار تزيغ عن مبدأ الاختلاف وقيم الديمقراطية»؟ وكيف يمكن الوزير أن يعرف مسبقا أن نشاطا معنيا يؤطره أساتذة معروفون في الساحة من شأنه أن يزرع أفكارا «ضد قيم الديمقراطية» وضد «الاختلاف»؟ سيحتاج الوزير ربما إلى محكمة تفتيش لفحص مضمون الأنشطة قبل تنظيمها والسماح بها.
أقل ما يمكن أن توصف به هذه المذكرة هي أنها تعكس ردة حقوقية، ومسا بالحرية داخل الجامعة، وهي تأتي في سياق حوادث منع متتالية في الأسابيع الأخيرة. في الأسبوع الماضي (الثلاثاء 30 أبريل)، جرى منع محاضرة حول إصلاح التعليم في جامعة ابن زهر، كان مقررا أن يشارك فيها عدة أساتذة، منهم عبد الصمد بلكبير، وعبد القادر الفاسي الفهري، وسعيد بنيس، وأمينة ماء العينين، وفوجئ المنظمون (منظمة التجديد الطلابي) بإلغاء حجز الطائرة والفنادق للضيوف، وبمنعهم من استعمال قاعة الكلية. ومساء الجمعة الماضية، رفضت كلية علوم التربية بالرباط السماح باستعمال قاعة لعقد ندوة أخرى حول إصلاح التعليم، تنظمها مقاطعة أكدال (يسيرها البيجيدي)، في إطار مهرجان «ربيع أكدال»، واضطر المنظمون في آخر لحظة إلى نقلها إلى مكان آخر. فهل تستهدف مذكرة أمزازي أنشطة البيجيدي والتوحيد والإصلاح في الجامعة؟ لكن سياسة المنع والتضييق تعدت أسوار الجامعة، وشملت أنشطة أخرى سياسية وحقوقية. يوم الجمعة 3 ماي، رفض مدير غرفة التجارة والصناعة بالرباط تمكين قيادة الحزب الاشتراكي الموحد من قاعة لعقد مؤتمره الجهوي، بعدما وافق على ذلك مسبقا، واضطر النقيب، عبد الرحمان بنعمرو، ورئيسة الحزب، نبيلة منيب، إلى تنظيم مسيرة صامتة سيرا على الأقدام رفقة مناضلي الحزب في اتجاه قاعة أخرى تابعة للأعمال الاجتماعية لموظفي التعليم، منددين بالمنع. وقبل ذلك، عانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التضييق قبل الحصول على ترخيص بعقد مؤتمرها الوطني. وفي 10 أبريل، منعت السلطات منظمة العفو الدولية من تنظيم وقفة احتجاجية وعرض مسرحي أمام البرلمان ضد عقوبة الإعدام.. فهل عدنا إلى زمن المنع.. ولمصلحة من؟