سنتان حبسا نافذا لمدون اتهمه رئيس بلدية بني ملال بالتشهير

تتواصل ملفات المتابعات ضد المدونين بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنهت الغرفة الجنحية الضبطية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال منتصف الأسبوع الجاري، أطوار القضية التي هزت المدينة نهاية شهر مارس الماضي، حين أقدم شاب من المدينة على نشر صور ومكالمات هاتفية تخص منتخبين وموظفات بالجماعة، حيث أدانته المحكمة بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها ألفي درهم.
وفي الدعوى المدنية التابعة، والتي تقدم بها رئيس المجلس الجماعي لمدينة بني ملال، الحركي أحمد شد، حكمت له المحكمة بتعويض قدره 10 ملايين سنتيم، فيما حصل نائبه الأول بمجلس الجماعة وسبعة موظفات على تعويض حدده القاضي في مبلغ 3 ملايين سنتيم لكل واحد منهم، مما جعل قيمة التعويضات المحكوم بها ضد مدون مدينة بني ملال تصل إلى 34 مليون سنتيم.
وبحسب محاضر الملف الذي انتهت مرحلته الابتدائية، في انتظار عرضه من جديد على الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، بعدما قرر المدون المدان الطعن في الحكم، فإن الشاب قدم نفسه للمحققين على أنه عضو بتنظيم شبيبة حزب العدالة والتنمية بالمدينة، وهو ما كذبه أشبال محمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة “البيجدي”، عبر صفحة شبيبته بمدينة بني ملال على “الفايسبوك”، والذين تبرؤوا من الشاب والذي توبع بتهم ثقيلة وجهها له وكيل الملك، بناء على شكاية رئيس الجماعة الحضرية للمدينة، الحركي أحمد شد، حيث اتهم الشاب ب”محاولته الحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة” والقيام عمدا بالتقاط وتسجيل مكالمات صادرة عن الرئيس الحركي بشكل خاص ونشرها، كما اتهمه بنشر صور وفيديوهات مفبركة تخص الحياة الخاصة للرئيس وزوجته وأبنائه بقصد التشهير بهم بمواقع التواصل الاجتماعي، فيما تقدمت سبعة موظفات يشتغلن بالجماعة، بشكايات ضد الشاب اتهموه فيها بالتقاط صور لهن يظهر فيها النائب الأول لرئيسهن بمقرات عملهم والتشهير بهن، مما ألحق بهن أضرارا بعد الانتشار الواسع لصورهن، بحسب ما صرحن به للمحكمة.
من جهته، أنكر الشاب التهم الموجهة إليه، حين أوضح للمحكمة أن رئيس الجماعة سعى عبر شكايته التي انضم إليها نائبه وموظفات بالجماعة، إلى الانتقام منه لإسكات صوته كمدون يتابع تدبير الشأن العام المحلي لمدينته عبر صفحته على “الفايسبوك”، حيث حاول الشاب إنكار ما نسب إليه، قبل أن يعترف بعلاقته بالصور والفيديوهات والمكالمات التي نشرها، والتي أكدت صحتها تقارير الخبرة التي أنجزها المختبر الجهوي لمعالجة الآثار الرقمية التابع لولاية الأمن بمراكش، على هاتف الشاب وصفحته “بالفيسبوك”، وذلك بعدما طلب المحققون من المختبر الدعم الفني لكشف جرائم الإنترنيت المنسوبة لمدون مدينة بني ملال.