اللجنة الاستطلاعية حول السجون تستعد لتقديم تقريرها.. الاكتظاظ وضعف تعويضات الموظفين أهم المشاكل

أوشكت اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول وضعية السجون، التي تم تشكيلها من طرف لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، (أوشكت) على الانتهاء من تقريرها الأولي، الذي من المرتقب أن تعرضه على اللجنة قبل صياغة التقرير النهائي، ومن بين أهم المشاكل التي وقفت عليها اللجنة بعد زيارتها للسجون الثلاثة “زولال وعكاشة وسجن آسفي”، هو مشكل الاكتظاظ، معتبرة أنه يجب الإسراع باعتماد العقوبات البديلة حتى تنخفض الكثافة السكانية للسجون، وذلك وفق ما أكده مصدر من اللجنة.
مصدر آخر من اللجنة قال في حديثه ل”أخبار اليوم”، إنه من بين المشاكل التي وقفوا عليها بعد المسافة، موضحا أن هناك عددا كبيرا من السجناء ينحدرون من جهات مختلفة عن الجهة التي يتواجد فيها السجن الذي رحلوا إليه، وهو ما يخلق مشكلا في الزيارات بسبب بعد المسافة، بالإضافة إلى هذا اشتكى عدد من السجناء الذين يتابعون دراستهم الجامعية، أنهم يجدون مشاكل في التسجيل، حيث إن الجامعات لا تتجاوب مع طلباتهم.
اللجنة التقت الموظفين أيضا، حيث اشتكوا من ضعف أجورهم التي لا تتعدى لدى البعض 3000 درهم مقارنة مع رجال الأمن، كما اشتكوا من الساعات الطويلة من العمل والتي تصل إلى 12 ساعة، بسبب النقص الحاصل في الموارد البشرية.
واعتبر الموظفون في حديثهم لأعضاء اللجنة، أن التعويضات التي يتلقوها مقابل حراستهم للسجناء خلال تنقيلهم “هزيلة”، إذ لا تتعد 40 درهما، في حين أنه إذا حدث للسجين مكروه يجد نفسه خاضعا للمساءلة.
ووقفت اللجنة حسب المصدر ذاته على معاناة الموظفين الذين اشتكوا من الظروف الصعبة التي يشتغلون فيها، حيث صرح أحد الموظفين لأعضاء اللجنة حسب المصدر ذاته قائلا: “نريد فقط حقوقا متساوية مع السجناء”.
وتؤطر عمل المهمة الاستطلاعية آجال زمنية محددة في 60 يوما، للوقوف على وضعية نزلاء المؤسسات السجنية، ومدى توفرها على الشروط الملائمة في الإيواء والتغذية، بالإضافة إلى وضعية الموارد البشرية العاملة داخل السجون.
هذا، وتنص المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أنه “يجوز للجن الدائمة، أن تكلف بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب”.
وتضيف المادة ذاتها، أنه “يجب أن يكون موضوع الاستطلاع مندرجا ضمن القطاعات والمجالات والمؤسسات التي تدخل في اختصاصات اللجنة المعنية، حيث يضع المجلس لائحة داخلية تنظم أشغال المهام الاستطلاعية”.
وتنص المادة الثامنة من نفس النظام، على أنه “يحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية على ألا يتجاوز عدد المكلفين بالمهمة ثلاثة عشر عضوا، وألا يقل عن عضوين اثنين، ويراعى في تعيين أعضاء المهمة الاستطلاعية الخبرة والتخصص”.