المجلس الأعلى للحسابات يدعو الحكومة التركيز على الخدمات عبر الأنترنيت الأكثر طلبا من طرف المغاربة أصدر المجلس الأعلى للحسابات، تقريرا حول الخدمات العمومية عبر الإنترنيت، وذلك بعد التقرير الذي أصدره المجلس في شهر شتنبر 2014، بشأن تقييم مخطط المغرب الرقمي 2013، والذي مثل إعداد الخدمات على الإنترنيت، أحد محاوره الرئيسية. واعتبر المجلس الأعلى للحسابات، في بلاغ له ، أن أهمية هذا الموضوع، تكمن في حاجة المرتفقين لهذه الخدمات التي تيسر معاملاتهم وتقرب الإدارة منهم، في ظل التحسن المتواصل، الذي يشهده مستوى الولوج للأنترنيت. وأوضح المجلس ذاته، أن نسبة ولوج الأسر لشبكة الإنترنت، انتقلت من 25 بالمائة سنة 2010 إلى 70 بالمائة سنة 2017، حسب إحصائيات الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات. وأبرز المجلس ذاته أنه تم، خلال نفس الفترة، تحقيق تقدم ملموس في الخدمات عبر الإنترنت في عدد من المجالات، منها الضرائب والجمارك والتجارة الخارجية والتحفيظ العقاري. ودعا المجلس الأعلى للحسابات الحكومة إلى إعادة النظر في الحكامة العامة، للخدمات العمومية عبر الإنترنت، خاصة تلك التي تتعلق بالعلاقة بين وكالة التنمية الرقمية ومختلف الإدارات، لاسيما الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة الداخلية. كما طالب المجلس الأعلى للحسابات السلطات الحكومية المعنية إلى إدماج المشاريع الرئيسية للخدمات على الإنترنيت، والتي تطلقها مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، بهدف تحقيق تناسق عام بين هذه المشاريع. وأوصى المجلس ذاته، الحكومة بوضع المواطن في صلب اهتمامات المرفق العمومي، والتركيز على الخدمات عبر الأنترنيت الأكثر طلبا، والسعي بصفة إرادية إلى تطوير الخدمات المقدمة تلقائيا وغير المشروطة بتقديم طلب مسبق من المرتفق.
