اختيار جهة فاس- مكناس لإعداد دراسة حول الرفع من جودة الخدمات المقدمة بالإدارة العمومية

أطلقت بمدينة فاس، أول أمس الاثنين، دراسة حول إعداد خرائطية الخدمات العمومية، تهدف إلى الإحاطة بكيفية تقديم مختلف الخدمات الإدارية لفائدة المرتفقين بالشبابيك الأمامية (مكاتب الاستقبال)، واتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وتتخذ الدراسة التي سينجزها مكتب متخصص، جهة فاس-مكناس موضوعا للبحث، وتهدف إلى إرساء خريطة طريق لإصلاح الإدارة العمومية في مجال تحسين خدمات الاستقبال، وتبسيط المساطر الإدارية، وتطوير الخدمات الإليكترونية، وتدبير الموارد البشرية.
وفي كلمة بالمناسبة، قال محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن الرأي استقر على أن يتم التركيز على جهة معينة من جهات المملكة للتوفر على خدمة دقيقة حول الإدارة والخدمات الإدارية، واختيرت جهة فاس-مكناس نظرا لكونها ثالث جهة من حيث عدد موظفي الدولة، إذ تغطي 12 في المئة من الموظفين في القطاع العام بعد جهتي الرباط-القنيطرة والدارالبيضاء-سطات، “كما أنها تتوفر على جميع المواصفات العلمية لإنجاح الدراسة المطلوبة “.
واعتبر بن عبد القادر أن هذه الدراسة ضرورية بالنسبة للحكومة لاتخاذ الوجهة الصحيحة لإصلاح الشأن الإداري، خاصة في ما يتعلق بالاستقبال، مضيفا أنه لأول مرة بعد سلسلة من الإصلاحات المتراكمة “سنركز على ما يعرف بالمكاتب الأمامية، وستتيح الدراسة التوفر على خرائطية الخدمات الإدارية حتى يتيسر للسلطات العمومية مباشرة التدابير اللازمة لإصلاح الإدارة وفق التوجهات السامية لجلالة الملك محمد السادس”.
وسجل أنه يتعين في كل مشاريع تحديث الإدارة، التمييز بين مجال الاستقبال الذي له ضوابط ومواصفات ينبغي أن يتمتع فيه المرتفق بحق الولوج وحق المعلومة وحق الاطلاع والحصول على الدعم والمساعدة والمكاتب الخلفية التي لها مهام أخرى، مفيدا بأنه “في ثقافتنا الإدارية الحالية، الحدود تكاد لا توجد بين المكاتب الأمامية والمكاتب الخلفية”.
وأضاف أن مفهوم الخدمة الإدارية يوجد في صلب إصلاح الإدارة، إذ لا يوجد إصلاح بدون استحضار المواطن والمرتفق الذي يلتجئ، بكيفية مستمرة، للخدمات الإدارية أو إلى المكاتب الأمامية والشبابيك وكل فضاءات الاستقبال من أجل أن يستفيد من الخدمة الإدارية.
وأكد الوزير أن رؤية الحكومة للإصلاح تنطلق من المواطن، “كما أن أي إصلاح ينبغى أن نستحضر فيه المواطن”، مذكرا بالمصادقة في مارس الماضي على قانون الحصول على المعلومات والذي سيصبح بموجبه من حق المواطن الولوج لأي إدارة وفق مسطرة معينة، وتصبح المكاتب ملزمة بتقديم المعلومة له باستثناء المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن القومي والمعلومات ذات الطابع الشخصي، وما عدا ذلك ليس للإدارة ما تخفيه .
ورأى أنه من الضروري أن “نسعى جميعا إلى نموذج جديد للخدمة الإدارية خصوصا وأن المملكة مقبلة على مشروع طموح للإصلاح تتطلع فيه للمصالحة بين المواطن والإدارة لكي يصبح المواطن أكثر ثقة فيها”.
من جانبه اعتبر والي جهة فاس-مكناس سعيد زنيبر أن هذه الدراسة ينتظر منها الإحاطة بواقع تقديم الخدمات الإدارية لفائدة المواطنين وإنجاز قاعدة بيانات خاصة بها في أفق اقتراح تدابير لإصلاح الإدارة المغربية.
وأضاف أن تحسين الخدمات الإدارية يعتبر من الأوراش الإصلاحية الكبرى التي ما فتئ جلالة الملك يوليها عنايته السامية باعتبارها أحد المجالات الأكثر ارتباطا بالمواطنين، حيث عبر جلالته في مناسبات عدة، عن ضرورة الانكباب على تحسين أداء ونجاعة الإدارة خصوصا الموجهة للمرتفقين لديها من خلال برنامج واضح المعالم يروم تحقيق تحول نوعي في الأداء الإداري يواكب التحولات التي تعرفها بلادنا في سائر المجالات .
ودعا الوالي جميع مسؤولي الجهة للانخراط في هذا الورش الإصلاحي الطموح من أجل تقديم التسهيلات لمكتب الدراسات المكلف بالمهمة حتى يتسنى إعدادها في أفضل الظروف.