الكيماويات والإنعاش العقاري أكبر المتضررين من تراجع البورصة

كشفت البيانات التي أوردها تقرير صادر عن بورصة الدار البيضاء، استقرار رسملة البورصة في حدود 572.6 مليار درهم، مع تداولات تتجاوز ما مجموعه 1.66 مليار درهم، وهيمنت السوق المركزية على معظمها، إذ بلغت نحو 1.54 مليون درهم، بينما لم تتجاوز قيمة المعاملات في سوق الكتل 116 مليون درهم.
على صعيد أداء أسهم الشركات، سجل تقرير شهر أبريل الماضي أداء ضعيفا ل 36 شركة من أصل 75 شركة مدرجة، وكان أضعف أداء من نصيب شركة “سنيب”، إذ تراجعت قيمة السهم بواقع ناقص 25.1 في المائة كأداء شهري، ليستقر سعر السهم في حدود 311 درهما.
بدورها، سجلت قيمة أسهم شركة “تيمار” تراجعا بنسبة ناقص 17.9 في المائة كأداء شهري لينخفض سعر السهم إلى 159.85 درهما. كما انخفضت قيمة سهم شركة “الإنجازات الميكانيكية” بنسبة ناقص 17.4 في المائة شهر أبريل لتسجل سعرا في حدود 180 درهما للسهم.
تراجع سعر الأسهم كان، أيضا، من نصيب كل من شركة “سنطرال دانون” التي عرفت تراجعا بنسبة ناقص 13.4 في المائة ليستقر في حدود 664 درهما.
على صعيد الأداء الجيد للشركات المدرجة، جاءت أسهم شركة "أش بي إس" في المقدمة، إذ ارتفعت قيمتها بنحو 18.4 في المائة كأداء لشهر أبريل، ليستقر السعر في حدود 3316 درهما. كما حققت أسهم شركة “ألومنيوم المغرب” أداء جيدا بنمو لقيمة السعر في حدود 17.9 في المائة، ليرتفع بذلك السعر إلى 1805 درهما.
الأداء الجيد كان، كذلك، من نصيب سهم شركة “فينيي بروسيت”، إذ حققت نموا بواقع 16 في المائة، مرتفعا بذلك إلى 78.90 درهما، ثم سهم شركة “ميد بيبر” التي حققت نموا لسهمها بنسبة 12.3 في المائة، ليرتفع السعر إلى 22.80 درهما. وفيما يخص أداء القطاعات المدرجة، سجل التقرير الصادر في أبريل تراجعا في أداء 13 قطاعا على أساس سنوي، حيث جاء قطاع الكيماويات في مقدمة القطاعات الأكثر تضررا خلال أبريل، بتسجيله تراجعا في حدود 25.33 في المائة كأداء سنوي، متبوعا بقطاع الإنعاش العقاري الذي تراجع بنسبة ناقص 22.89 في المائة على أساس سنوي، ثم قطاع الهندسة والمعدات الصناعية الذي شهد بدوره تراجعا في حدود 19.08 في المائة على أساس سنوي. وعلى العكس من ذلك، تمكنت العديد من القطاعات المدرجة من تسجيل أداء جيد في أبريل، ما حسن أداءها السنوي إجمالا، ومن ضمن هذه القطاعات قطاع البترول والغاز الذي حقق نموا سنويا في حدود 16.11 في المائة، متبوعا بقطاع المواد وخدمات البرمجيات والكمبيوتر، الذي نما بواقع 15.61 في المائة، ثم قطاع خدمات النقل، الذي تحسن أداؤه السنوي كذلك.