زيان: الحكم لن يغير مواقفي في قضية بوعشرين مهما كان الثمن

حكمت المحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس الأربعاء 22 ماي، بإدانة النقيب محمد زيان، واثنين من أبنائه وزوجته، إضافة إلى الصحافية أمال الهواري بسنة سجنا موقوفة التنفيذ، و20 ألف درهم غرامة لكل منهم، على خلفية الملف الذي يتابع فيه توفيق بوعشرين، مؤسس “أخبار اليوم”.
هذا، وتوبع زيان بتهمة “تحريض شاهدة على عدم الإدلاء بشهادتها في ملف يتعلق بالاتجار في البشر”، في إشارة إلى الصحافية أمال الهواري، التي اعتقلت من بيت محمد زيان في يونيو 2018، بعدما قررت المحكمة إحضارها بالقوة العمومية لأنها رفضت التشكي ضد توفيق بوعشرين. وفي الملف عينه، توبع اثنان من أبناء زيان، فضلا عن زوجته بتهمة عرقلة عمل رجال الأمن، عندما حلوا ببيت زيان للبحث عن الصحافية لإحضارها بالقوة للمثول أمام المحكمة.
أما الصحافية الهواري، فإنها وُوجهت بتهمة تحريض وداد ملحاف، (ناشطة سابقة في حركة 20 فبراير وإحدى المشتكيات)، على عدم الإدلاء بشهادتها في ملف بوعشرين، وتم الاعتماد على رسالة “واتساب” وجّهتها الهواري لملحاف. الهواري من جهتها، نفت أمام المحكمة هذه التهمة، وقالت إنها لا يمكن أن تحرض ملحاف، لأنها لا تملك أي سلطة مادية أو معنوية عليها. وتولت ملحاف نفسها توثيق مراسلة الواتساب بمفوض قضائي، ووضعتها لدى النيابة العامة، بعدما تبين أن الهواري لا ترغب في التشكي بتوفيق بوعشرين.
وعلق المحامي زيان على الحكم قائلا: “إن هذا الحكم لن يغير من مواقفي وواجبي المهني مهما كان الثمن”، مستنكرا الضغط عليه بعائلته، قائلا: “حتى الأنظمة الفاشية لا تلجأ إلى استعمال العائلات لممارسة الضغوط”. واعتبر أن هذا الحكم لن يؤثر على دفاعه عن بوعشرين.
للإشارة، عقدت حوالي عشر جلسات لهذه المحاكمة المثيرة، ولكن في جلسة يوم الأربعاء 8 ماي، انسحب دفاع زيان (حوالي 50 محاميا) من الجلسة احتجاجا على مداخلة القاضي المقرر، التي اعتبرها الدفاع “إهانة”، من قبيل قوله لزيان “أنت لست في مستوى هذه البذلة”، وقوله “ما قمت به عار”. وبعد انسحاب دفاعه، طلب زيان من المحكمة تمكينه من مهلة لاختيار محامي جديد، لكن تم تجاهل طلبه، فقررت المحكمة حجز الملف للتأمل لجلسة 22 ماي الجاري.
وتعتبر هذه القضية ليست الأولى، التي يتابع فيها زيان منذ توليه الدفاع عن بوعشرين، فهو يتابع في ملفات أخرى، الأولى رفقة المحامي إسحاق شارية، من هيئة الرباط، في ملف حرّكته النيابة بتهمة “التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وجودها”. وتعود هذه القضية إلى تصريحات أدلى بها زيان قال فيها إن إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، “استغل أحداث الحسيمة للتآمر ضد الملك”. كما يتابع شارية، محامي الصحافية أمال الهواري، أيضا، بسبب شريط صوتي يتحدث فيه عن تآمر إلياس العمري ضد الملك.
ومن جهة أخرى، يتابع زيان في ملفين تأديبيين أخرين، الأول صدر فيه حكم في مارس الماضي، وذلك بتوقيفه عن ممارسة المهنة لمدة ثلاثة أشهر، على خلفية نشره رسالة لناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، إثر شكاية من مدير السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء في يوليوز 2018، وهي الرسالة التي تبرأ فيها الزفزافي من تهمة الانفصال والولاء لجهة أجنبية. والملف الثاني، يتعلق بمتابعة تأديبية على خلفية تصريحاته بعد إحدى جلسات محاكمة بوعشرين.
ويعتبر زيان أن كل هذه المحاكمات التي تحركت ضده هدفها الضغط عليه بسبب دفاعه عن بوعشرين. ويأتي الحكم عليه وعلى زوجته وابنيه، بالتزامن مع مواصلة محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس “أخبار اليوم”، والنظر في تقرير الفريق الأممي، الذي اعتبر اعتقاله اعتقالا تعسفيا وطالب بالإفراج عنه.