طنجة.. جمعية حقوقية تحمل السلطات مسؤولية تفشي حوادث السير المميتة

حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، مختلف السلطات المعنية في الإقليم والجهة، مسؤولية ارتفاع عدد حوادث السير بطنجة في الأسابيع الأخيرة والتي خلفت عددا من القتلى والجرحى بعاهات مستديمة، كان آخرها صباح أمس السبت، والتي أودت بحياة 4 أشخاص وجرح 14 آخرين في اصطدام بين حافلتين لنقل العمال.
وأشارت الجمعية، في بلاغ لها أمس السبت، إلى أن المسؤولية حول هذا الوضع تتحملها كافة الجهات المحلية و الإقليمية؛ ( ولاية الأمن ، و ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، والجماعات المحلية، المنتخبين ، مندوبية التجهيز و الأشغال العمومية ..)، كل من موقعه و درجة مسؤولياته .
وعبّرت الجمعية في بلاغها عن قلقها "إزاء المنحى الخطير الذي تعرفه حركة السير والجولان بالمدينة، مما يهدد سلامة وأرواح المواطنين والمواطنات التي تضمنها المرجعية الحقوقية وخاصة العهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب، والقوانين الجاري بها العمل بالدولة المغربية".
وفي الوقت الذي استغربت فيه الجمعية "لأسلوب الأذان الصماء الذي ينهجه المسؤولون بشأن شكايات وعرائض المواطنين والجمعيات حول الوضع المقلق لحوادث السير بالمدينة"، طالبت في الوقت ذاته "الجهات المعنية للتدخل السريع والعاجل واتخاذ التدابير اللازمة في الموضوع ضماناً لسلامة وامان المواطنين والمواطنات".