الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحمل السلطات مسؤولية حوادث السير بطنجة

حمّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة، مسؤولية ارتفاع عدد حوادث السير بطنجة في الأسابيع الأخيرة ل”كافة الجهات المحلية والإقليمية، ( ولاية الأمن، وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، والجماعات المحلية،والمنتخبين، ومندوبية التجهيز والأشغال العمومية)، كل من موقعه و درجة مسؤولياته”.
وأصدرت الجمعية اليوم السبت بلاغا عقب الحادثة المؤلمة التي أودت بحياة 4 أشخاص إثر اصطدام عنيف بين حافلتين لنقل العمال بمنطقة الحراريين بطنجة، والتي أسفرت عن إصابة 14 شخصا أخرين.
وعبّرت الجمعية في بلاغها عن قلقها “ازاء المنحى الخطير الذي تعرفه حركة السير والجولان بالمدينة، مما يهدد سلامة وارواح المواطنين والمواطنات التي تضمنها المرجعية الحقوقية وخاصة العهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب، والقوانين الجاري بها العمل بالدولة المغربية”.
وفي الوقت الذي استغربت فيه الجمعية “لأسلوب الأذان الصماء الذي ينهجه المسؤولون بشأن شكايات وعرائض المواطنين والجمعيات حول الوضع المقلق لحوادث السير بالمدينة”، طالبت في الوقت ذاته “الجهات المعنية للتدخل السريع والعاجل واتخاذ التدابير اللازمة في الموضوع ضماناً لسلامة وامان المواطنين والمواطنات”.