عمدة طنجة ينتفض ضد حلفائه من الRNI

لا تزال العلاقة بين أغلبية حزب العدالة والتنمية وحلفائه في المكتب المسير لمجلس جماعة طنجة، تمر من مرحلة فتور ملحوظ ويطبعها الغموض والضبابية، وهو ما أثار امتعاض عمدة المدينة محمد البشير العبدلاوي، الذي عبر عن انزعاجه صراحة عندما سئل عن التحول الذي حصل في موقف كل من نائبيه عبد السلام العيدوني عن حزب الاتحاد الدستوري، وعبد النبي مورو عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وعبر عمدة طنجة خلال لقاء له مع وسائل الإعلام المحلية والوطنية في بيت الصحافة، يوم الأحد، عن استيائه من موقفهما الملتبس في الآونة الأخيرة، إذ في الوقت الذي لا يزالان من الناحية القانونية يحملان صفة نواب العمدة، ويتحملان معه حصيلة التسيير وتدبير الشأن العام، ويتلقيان تعويضات من المال العام شأن باقي نواب العمدة المنتمين لحزب العدالة والتنمية، فإن كلا من العيدوني ومورو تمردا على رئيس المجلس الجماعي، واصطفا إلى جانب خصومه في المعارضة.
هذا الترنح في المواقف دفع عمدة طنجة إلى مطالبة المعنيين بالأمر بالتحلي بالجرأة، وتحديد موقعهما ضمن مكونات المجلس، هل مع الأغلبية المسيرة أم مع المعارضة؟، على حد قوله، وانضم النائب الخامس مثلا عبد النبي مورو، المفوض له بتدبير مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه، إلى التحالف المسير لجماعة طنجة بقبعة المستقلين إثر فوزه بعضوية المجلس باسم لائحة العداء، لكنه ومنذ شهور عاد إلى بيته القديم حزب التجمع الوطني للأحرار.
وتابع عمدة المدينة معلقا على هذه الحالة النشاز في المشهد السياسي، «من حق عبد النبي مورو أن يرجع إلى حزبه الأصلي، لكنه ينبغي أن يتصرف بصفة اللائحة المستقلة التي انضم بها للأغلبية المسيرة»، زاد قائلا؛ «أما إذا كان حزب التجمع الوطني للأحرار يرغب في الانضمام إلى التحالف المسير، فإنه يجب أن نجلس إلى طاولة التفاوض مجددا رغم أننا نمتلك الأغلبية المريحة في التسيير».
تفاعل عمدة طنجة مع هذا المستجد في تشكيلة مجلسه الجماعي، والذي بات يشكل له حجرة عثرة في حذائه بسبب انخراط المستشارين المذكورين في محاولات إسقاط النصاب القانوني عن دورات مجلسه الأخيرة، دفعه ليرمي بكل أسلحته في وجه نائبيه المنتميين على التوالي لحزب الاتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للأحرار، عندما صرح قائلا؛ «التحالفات السياسية ليست شيئا مقدسا، وإنما تدبير مرحلة عابرة، لكن ازدواجية المواقف ليست من أخلاقيات العمل السياسي»، ملحا على حزبيهما الإعلان بوضوح أين يتموقعان في خريطة المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات، هل مع الأغلبية أم مع المعارضة؟. في نفس السياق، عاب البشير العبدلاوي الذي يشغل كذلك مستشارا برلمانيا بالغرفة الثانية للبرلمان، ما وصفه ب «التشرذم بين الفرقاء السياسيين ومكونات المجلس الجماعي»، معتبرا أنه «مسلك غير مشرف بالنسبة للمدينة»، لكنه في المقابل أثنى بموقف حزب الأصالة والمعاصرة الذي يتموقع بوضوح في صف المعارضة. حري بالذكر أن غيابات مستشاري حزب الاتحاد الدستوري المتواجدين بمجلس المدينة والمقاطعات، في مقدمتهم عبد السلام العيدوني، النائب السابع لعمدة المدينة، وعبد الحميد أبرشان، رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، ومستشارون آخرون بمجلس المدينة ينتمون لحزب الحصان، ويشغلون في نفس الوقت نواب رؤساء المقاطعات التي يرأسها العدالة والتنمية، أثارت الكثير من الاستغراب في الوقت الذي لم يصدر منهم موقف واضح من خلفيات مقاطعتهم أشغال دورة المجلس، والتي تتضمن قرارات مصيرية تهم الشأن المحلي.
وكان عمدة طنجة خلال الندوة الصحافية، تطرق لعدة قضايا ومستجدات الشأن المحلي، من بينها ملف ما صار يعرف إعلاميا ب «حدائق المندوبية»، مؤكدا بأن مكان إحداث المركن التحت أرضي المثير للجدل، هو الذي تم تقديمه في تفاصيل مشروع طنجة الكبرى أمام الملك محمد السادس، وبالتالي لم يطرأ أي تغيير في موقعه كما تدعي الجهات المناهضة للمشروع، ومن جهة أخرى، علق رئيس جماعة طنجة على تزايد حوادث السير المروعة داخل المجال الحضري، معلقا المسؤولية للسلوك البشري والتهور في السياقة بدرجة كبيرة، حسب قوله. وفي نظره، فإن إحداث خطوط لوسيلة النقل الحديثة «الترامواي» بات حاجة أساسية بالنسبة للمدينة في ظل اختناقه المروري.