أعلنت مجموعة البنك الشعبي المركزي عن استمرار أدائه الجيد خلال الفصل الأول من هذه السنة، على غرار الأداء الجيد الذي حققه خلال السنة المنصرمة. وكشفت بيانات صادرة عن المجموعة، أن جميع المؤشرات المالية عرفت تحسنا إلى نهاية مارس الماضي، حيث نما الناتج الصافي البنكي ليستقر في 42.2 مليار درهم، بدل 41.9 مليار درهم المسجلة في الفصل الأول من سنة 2018، وبلغ الناتج الخام للاستغلال 2.04 مليار درهم مقابل 1.98 مليار درهم قبل سنة، في حين ارتفع ناتج الاستغلال إلى 1.21 مليار درهم بدل 1.10 مليار درهم في الفصل الأول من 2018. بدورها، ارتفعت الأرباح قبل خصم الضرائب إلى 1.21 مليار درهم مقابل 1.09 مليار درهم سنة 2018، وزادت الأرباح الصافية الموطدة للمجموعة إلى 767.5 مليون درهم بدل 754.2 مليون درهم، أي بما قدره 2 في المائة، بفضل نمو الأنشطة وأيضا التحسن الملاحظ على صعيد كلفة المخاطر، كما ارتفعت الأرباح الصافية حصة المجموعة إلى 680 مليون درهم مقابل 667 مليون درهم قبل سنة. بيانات أخرى كشفت عنها المجموعة البنكية عقب المجلس الإداري المنعقد برئاسة محمد كريم منير بتاريخ 21 ماي الجاري، تفيد بنمو حصة المجموعة على صعيد ودائع الزبناء الخواص في المغرب وفي الخارج بما قدره 25 و10 نقاط على التوالي، ما مكنها من تحسين هيكلة مواردها. وفضلا عن هذا، تمكنت مجموعة البنك الشعبي المركزي من تسجيل نمو برقمين لهامش عمولاتها، مستفيدة من النمو الجيد للأنشطة البنكية والأنشطة المتخصصة، وهكذا ارتفع الهامش على العمولات إلى 723.5 مليون درهم مقابل 615.9 مليون درهم قبل سنة. علما أن هامش الفائدة سجل تراجعا طفيفا إلى 2.6 مليار درهم بدل 2.7 مليار درهم في الفصل الأول من 2018. للإشارة، كانت المجموعة أعلنت قبل أسابيع ضمن حصيلتها لسنة 2018، عن تسجيل ارتفاع في صافي الدخل المصرفي للبنك المركزي بنسبة 4 في المائة، ليصل إلى أكثر من 17 مليار درهم. وعزت ذلك بشكل رئيسي إلى الأداء التجاري والنمو الجيد لأنشطة الوساطة في المغرب وكذلك على المستوى الدولي. وعلى الرغم من الظرفية الصعبة التي شهدها القطاع المصرفي بالمغرب، والمتسمة بتراجع السيولة وارتفاع نسبة المخاطر الائتمانية، فقد تمكنت مجموعة البنك الشعبي من الحفاظ على نمو أرباحها في مستوى عال، حيث نما صافي الربح بنسبة 3.8 في المائة ليصل إلى 3.5 مليار درهم. كما ارتفع صافي دخل المجموعة بدوره بنسبة 3.5 في المائة إلى 2.9 مليار درهم. وعلى المستوى الدولي، سجلت الشركات التابعة للمجموعة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ارتفاعا في صافي الدخل المصرفي بنسبة 14في المائة، مستفيدة من أداء أنشطة الوساطة التي تميزت بدينامية تجارية مكنتها من تثبيت أقدامها في مختلف البلدان المتواجدة بها.
