بعدما أفشل محاولة المعارضة الإطاحة به.. برلماني أمام محكمة جرائم الأموال

مثل (م، ص) برلماني الاتحاد الاشتراكي، الذي يشغل منصب رئيس بلدية البير الجديد، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفقة تقني بالجماعة، بعد متابعتهما بتهم تتعلق ب”الاختلاس وتبديد أموال عمومية، والغدر والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية واستعمالها”.
وقرر القاضي علي الطرشي، رئيس هيئة الحكم، الثلاثاء الماضي، تأخير الجلسة التي حضرها المتهمان المتابعان في حالة سراح، من أجل إعداد الدفاع، في جلسة لم تدم سوى دقائق، بعد تخلف هيئة دفاع البرلماني الاتحادي، وتقني الجماعة.
وانطلقت محاكمة رئيس بلدية البير الجديد، بعدما قرر قاضي التحقيق المكلف بقضايا جرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متابعته رفقة تقني الجماعة، في حين قرر عدم المتابعة في حق كل من نائب الرئيس وأحد المقاولين، بعدما أحيل عليه المتهمون الأربعة في القضية، والتي أفضت إلى متابعة الرئيس والتقني، وإسقاط المتابعة في حق العنصرين الآخرين.
وتأتي متابعة رئيس بلدية البير الجديد وتقني الجماعة، من طرف قاضي التحقيق، بعد تلقي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لشكاية تقدم بها مجموعة من الأعضاء داخل المجلس الجماعي لبلدية البير الجديد، خاصة ممثلين عن المعارضة، داخل المجلس، والتي وجهوا خلالها اتهامات بارتكاب خروقات بالجملة من طرف الرئيس الاتحادي، وأحد نوابه، ثم أحد المقاولين، علاوة على تقني بالجماعة.
ونجحت المعارضة في الزج برئيس بلدية البير الجديد أمام محكمة جرائم الأموال، في حين عجزت في وقت سابق عن الإطاحة به من تسيير المجلس الجماعي، بعد فشل التحالف الذي انتظمت داخله المعارضة، لتفعيل المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، لكنه أعاد الوضع لما كان عليه، وتمكن من مواصلة قيادة تسيير البلدية، في الوقت الذي تواصلت فيه مساطر متابعته في الملف المعروض أمام محكمة جرائم الأموال بتهم تتعلق ب”الاختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والغدر والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية واستعمالها”، وهو ما تنظر فيه هيئة الحكم بقيادة المستشار علي الطرشي.