خصوم بنشماش ينقلون حرب البام الى المحاكم.. وهبي: إلياس يجب أن يلزم حدوده أو سأفضحه

أعلن عبد اللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن شروع التيار المناهض للأمين العام للحزب، حكيم بنشماش، في إجراءات طعن بالمحاكم ضد القرارات المتخذة من لدنه بشأن عزل الأمناء العامين الجهويين التسع. الطعون القضائية ستباشر هذا الأسبوع، بالموازاة مع التحضير لاجتماع ثان للجنة التحضيرية سيعقد يوم 15 يونيو الجاري في مدينة أكادير.
خصوم بنشماش عقدوا ندوة صحفية باسم الحزب ليلة اليوم الأحد في الرباط، لم تقم السلطات بمنعها، كما حث بنشماش وزارة الداخلية على ذلك في مراسلته إليها، مؤكدين فيها بأن جميع قرارات الأمين العام “باطلة وتفتقد إلى الشرعية”. آخر هذه القرارات إقالة عزيز بنعزوز من رئاسة فريق الحزب بمجلس المستشارين، وإحالته على لجنة التحكيم والأخلاقيات. قرار قال عنه خصوم بنشماش في الندوة المذكورة، إنه يمس مؤسسة دستورية لا يحق للأمين العام أن يتدخل فيها.
خصوم بنشماش أشاروا إلى أنهم سيتقدمون إلى رئيسة المجلس الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري، بطلب لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لفحص سلامة الإجراءات المتخذة من لدن الأمين العام. وهبي قال “إن هذه الدورة سيكون لها رأي في مستقبل الحزب، وإذا أراد المجلس الوطني أن يقيل الأمين العام فإنه حر في ذلك”. المنصوري تقف على المسافة نفسها من الصراع القائم داخل الحزب، على حد قول وهبي.
وشن وهبي هجوما شديدا على إلياس العماري، الأمين العام السابق، بسبب ما قال إنه تدخلات ينفذها لصالح بنشماش. وفي هذا السياق قال إن إلياس “يتصل بأعضاء بالحزب مهددا، ويطلب من البعض إصدار بيانات، كما يطالب من آخرين بالوقوف على حياد”. القيادي هدد بنشر معلومات سرية ستقضي على إلياس إن استمر في فعل ما يقوم به، مشددا على أن “إلياس مرحلة مرت من الحزب، وانتهت إلى الفشل الذريع، وعليه أن يلزم حدوده كأمين عام سابق”.
من جانبه، قال محمد الحموتي، الذي جرى تفديمه في الندوة كرئيس للمكتب الفيدرالي، ردا على قرار عزله من لدن بنشماش من منصبه، إن قرارات الأمين العام ” طائشة، ومن الغريب أن يقع فيها بنشماش”، مؤكدا على أن “محيط الأمين العام يؤثر فيه بشكل سلبي، ويجره إلى سيناريوهات سيئة، لا ينفك بنشماش نفسه عن تغذيتها بإخراج سينمائي بئيس”.
الحموتي رد على الاتهامات الرائجة بخصوص الوضعية المالية للحزب، وقال إن حزبه “لم يقم البتة بأي ممارسة مخلة بالقانون أو الأخلاق، في منح التزكيات”، وأن لجنة التزكيات التي كانت تتشكل منه هو والعربي المحارشي وعزيز بن عزوز، لم تطلب من أي مرشح أي مقابل على منحه التزكية، وعلى أي شخص يدعي حدوث ذلك، “أن يتقدم ويعطي اسم من طلب منه المال، أو من تسلمه”.