وهبي: بنشماش يشكّل خطرا على مؤسسة "المستشارين" الدستورية

لا حل قريب لأزمة حزب الأصالة والمعاصرة، بعد أن تواصل تقاطب الجناحين المتصارعين داخل التنظيم، حيث أعلن أعضاء من المكتب السياسي والفيدرالي للحزب، خلال ندوة لهم، التوجه نحو القضاء من أجل إنصاف المتضررين للحزب من قرارات الإعفاء الصادرة عن حكيم بنشماش، الأمين العام للحزب، الذي طالبوه ب"التعقل والتخلي عن قراراته الانفرادية"، خصوصا فيما يتعلق بنقضه اتفاق 5 يناير الماضي، الذي خرقه "بشكل سافر".
عبد اللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، سجل أن "الأمين العام يتراجع عن اتفاقاته، وكل تحركاته خاطئة، وتنبني على استعمال مقلوب ومرفوض للقانون"، مشيرا إلى أنه رفض اتفاق 5 يناير الماضي في بدايته لأن ثقته في بنشماش ضعيفة. وأضاف أن "الحزب سيتجه إلى القضاء لإنصاف المطرودين"، وأنه يرحب بكل "وساطة تفك الوضع الحاصل".
وأضاف وهبي، خلال الندوة التي عقدت ليلة أمس الأحد، أن "الأمين العام دائم التراجع عن اتفاقاته بسبب موظفين لدى مجلس المستشارين"، مضيفا أن الأمناء العامين السابقين عليهم إعطاء حلول عملية عوض إعطاء دروس في الأخلاق، ونفى أن يكون ما أقدم عليه جزء من القياديين توجها نحو شق التنظيم، متهما تيار بنشماش بالتسبب في أزمة بالحزب.
وانتقد وهبي تدخل بنشماش في أمور تعني فريق "البام" بالغرفة الثانية، بإعفائه عزيز بنعزوز رئيس الفريق. وتساءل "هل المستشارون ممثلون للأمة أم موظفون لدى الأمين العام؟"، مضيفا أن "الأمر إذا استمر هكذا، فالرجل يشكل خطرا على مجلس المستشارين كمؤسسة دستورية".
بدوره، قال محمد الحموتي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، إن "اتفاق 5 يناير عمقه سياسي، وجاء بطلب من الأمين العام، وقد اتفق حوله المكتب السياسي والفيدرالي"، مشيرا إلى أن المجموعة المنتفضة ضد بنشماش تتعرض لضغوط كثيرة، وأن إمكانية إعادة مساندة الأمين العام الحالي مطروحة، لكن "إيلا هداه الله".
ووصف الحموتي قرارات بنشماش ب"الطائشة"، مرجعا إياها إلى التأثير السلبي الذي يتعرض له من طرف محيطه، والذي ينعكس سلبا على حزب الأصالة والمعاصرة. وقد انتقد قرار إعفائه الذي تم بشكل "بئيس"، حسب وصفه
وتأسف القيادي "البامي" سمير أبو القاسم "عدم قدرة الفضاءات الداخلية لحزب الأصالة والمعاصرة على احتضان نقاش أفترض فيه أن يكون داخليا"، مشيرا إلى أن عمق الخلاف مع بنشماش هو مسألة متعلقة بتدبير الشأن الداخلي، وإصدار قرارات منفردة دون استشارة، وطالب ب"مزيد من الصراحة والانضباط للقانون الأساسي للحزب من قبل جميع الأطراف".
وأكد أبو القاسم أن "قرارات إقالة الأمناء الجهويين لا شرعية لها"، مشيرا إلى أن مجموعته تمثل القانون، "أما الآخرون فلهم حسابات وخلفيات ومرجعيات هم أدرى بها". وأضاف أنه طالب مرارا بأن يكون هذا النقاش داخليا، لكن "القرارات الطائشة وغير الموزونة والتحكم والاستفراد أفضت إلى الوضع الحالي داخل الأصالة والمعاصرة"، يقول القيادي "البامي".