لم تعد العلاقة المتوترة بين محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس أمينة بوعياش، خفية، حيث وجه الصبار، رسميا، رسالة احتجاج لبوعياش، متهما إياها بتجريده من صلاحياته بشكل لا قانوني. وفي المراسلة التي وجهها الصبار لبوعياش قبل أيام، وحصل عليها”اليوم 24″ ، فإن الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان “بلغ إلى علمه أنها وجهت تعليمات شفوية إلى المسؤولين الإداريين بالمؤسسة، ترمي إلى تجريده من صلاحية التوقيع على كافة الوثائق ذات الطبيعة الإدارية والمستندات والمقررات”. ويقول الصبار لبوعياش إن تعليماتها “الشفهية واللاقانونية” تستند فيها إلى إنها لم تفوض إليه أي صلاحياته، معتبرا أن “هذا النوع من التعليمات يشوش على السير العادي للمجلس، وينعكس سلبا على جودة العلاقة التي ينبغي أن تسود داخله”. ويعتبر الصبار أن الصلاحيات والمهام التي يضطلع بها بوصفه أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، نابعة من القانون، موجها حديثه لبوعياش بالقول إن صلاحياته “لا تحتاج لأي تفويض”. ويقول الصبار إنه ارتأى مراسلة بوعياش كتابة “درءا لكل انزلاق قانوني أو مؤسساتي، وحفاظا على قواعد المشروعية”، داعيا إياها إلى التريث بالقول “لا داعي للتسرع، علما أنه سيعلن عن التشكيلة الجديدة للمجلس الوطني بما في ذلك الأمين العام الجديد في الأمد القريب”. المعطيات التي حصل عليها “اليوم24” تفيد أن بوعياش منعت الصبار من “التوقيعات، بل إنها منعت الموظفين من الاشتغال معه، كما منعته من الجرائد”.
