الإعلان عن ولادة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حضن السلطات المغربية

شكل العاهل المغربي الملك محمد السادس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهو هيئة جديدة للدفاع عن حقوق الإنسان بدلا من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي شكل في 1990 وكان دوره استشاريا .
وجاء تشكيل المجلس بعد تظاهرات شهدها المغرب في 20 فبراير وشارك فيها عشرات الآلاف للمطالبة بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان .
وقال مصدر حكومي إن المجلس الجديد يضم ممثلين للسلطات العامة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وشخصيات مستقلة .
وعين الملك محمد السادس إدريس اليزمي ، وهو من الناشطين في مجال حقوق الإنسان ، رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومحمد الصبار أمينا عاما له .
وكان اليزمي (59 عاما) رئيسا لمجلس الجالية المغربية بالخارج ، وهو ناضل في صفوف اليسار المتطرف في السبعينات قبل أن ينتقل للعيش في فرنسا . وشغل منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان .
وقال محمد الصبار إن المجلس سيتمتع باستقلالية إزاء السلطات العامة وبصلاحيات في مجال حماية حقوق الإنسان . يشار إلى أن محمد الصبار (56 عاما) محام ترأس منتدى العدالة والحقيقة وناضل في صفوف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، وهما جمعيتان مستقلتان .
بدورها ، قالت خديجة الرياضي ، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، إحدى أكبر الجمعيات المدنية في البلاد ، " سندرس نظام المجلس ونعطي رأينا ، وخصوصا بشأن استقلاليته " .
وقالت أمينة بوعياش ، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إنها تنتظر الاطلاع على النظام الداخلي للمجلس الجديد ، لكنها أكدت أن رئيسه وأمينه العام من الشخصيات القريبة من حركة حقوق الإنسان وكان لهما دورا في بعض القضايا المهمة .
وقال الصبار إن من صلاحيات المجلس أن يطلب من القضاء فتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المنبثقة عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بهدف كشف الحقيقة بشأن أعمال القمع التي شهدتها ما يعرف باسم " سنوات الرصاص " (1960-1999) في عهد الملك الحسن الثاني .
ولكن هذه الهيئة حلت في 2005 بعد تقديم تقريرها الذي أوصت فيه بإلغاء عقوبة الإعدام واعتماد سياسة لمكافحة الإفلات من العقاب من خلال تبني إصلاحات قانونية .
ولكن الهيئة لم تحدد أسماء المسؤولين عن القمع .
ودرس المجلس الاستشاري آلاف الملفات وتم التعويض على 18500 من ضحايا القمع .
ولكن المدافعين عن حقوق الإنسان يؤكدون أن التعويضات المالية لا تكفي ويطالبون بإصلاحات سياسية لوقف الانتهاكات .