بالإجماع.. لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب تعتمد 23 توصية تتعلق بCDG

حسمت منتصف اليوم الثلاثاء، لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، في توصياتها المتعلقة بمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، عقب تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
ووافق أعضاء اللجنة البرلمانية على 23 توصية تهم خمسة محاور، وهي “الحكامة” و”الاستراتيجية والقيادة” و”إنشاء الشركات الفرعية والاستثمارات في الأسهم”، ثم “إدارة المساهمات المباشرة”، وأخيرا، “القيادة المالية للاستثمارات”.
وأوصت اللجنة بإعادة صياغة الإطار القانوني والمؤسساتي لصندوق الإيداع والتدبير، وبتعزيز نظامي الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر للمجموعة، وإحداث مجلس إدارة للصندوق.
كما تضمنت التوصيات في محور الحكامة “إخضاع مختلف مستويات مناصب المسؤولية إلى مسطرة التباري المعمول بها في التعيين في المناصب العليا”.
وفي محور الاستراتيجية والقيادة، أوصت اللجنة بضرورة التركيز على المهام الأساسية لصندوق الإيداع والتدبير، والمتمحورة حول حفظ ورعاية وتدبير الادخار الذي يعهد إليه.
اللجنة ذاتها أوصت بوضع سياسة توضح القواعد الخاصة بتخصيص الأرباح من قبل الشركات الفرعية والمساهمات، ومراجعة وضعية الشركات التي لا تقوم بذلك.
وكان المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، فضل الإشادة بمضامين تقرير مجلس "جطو"، بل واعتبره يتوافق مع المخططات الاستراتيجية لمخطط الصندوق الممتد حتى سنة 2022، بالرغم من رصده لعدد من النقائص.
وقال عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، في 6 مارس الماضي، أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، "يتضح أن العديد من توصيات المجلس الأعلى للحسابات، تتوافق مع توجهاتنا الاستراتيجية لسنة 2022".
وأضاف زغنون، خلال تقديمه لعرض حول الصندوق، بعد أسابيع عن رصد المجلس الأعلى للحسابات، لاختلالات الصندوق في تقرير خاص، "تم الأخذ بعين الاعتبار التوصيات الأخرى للمجلس، وقمنا بترجمتها إلى خطة عمل دقيقة وتتبع عن قرب".
وكان إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قال خلال تقديمه لتقرير المجلس حول صندوق الإيداع والتدبير، في لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب: "لم نقف على اختلالات، هناك نقائص، وهناك تأخر في اتخاذ بعض القرارات، كالخروج من بعض القطاعات غير المربحة".
ودعا جطو صندوق الإيداع والتدبير إلى الانسحاب من المشاريع الثانوية، والاتجاه إلى الاستثمار في المناطق الصناعية الحرة، و"الأفشورينغ"، مضيفا، "هذا هو المهم والمربح".
وشدد جطو على أن أموال الدولة يجب استثمارها بكثير من الحيطة، والحذر، ودعا إلى "الحرص على أن تكون المردودية في مستويات معقولة".