الأولوية في حصة الدولة في «اتصالات المغرب» للمستثمرين المغاربة

بدأت تفاصيل تفويت جزء من حصة الدولة في مجموعة اتصالات المغرب، تتضح مع إصدار وزارة المالية بلاغا تحدد فيه كيفيات تفويت حصة 8 في المائة التي أعلنت عنها قبل أيام قليلة.
وقالت وزارة المالية إن الحصة التي تعتزم الحكومة بيعها سيتم بيع 6 في المائة منها خلال الشهر الجاري في عملية واحدة في سوق للكتل إلى المستثمرين المؤسساتيين المغاربة، ويدخل ضمن نطاق هؤلاء صناديق التقاعد وشركات التأمين والبنوك، في حين سيتم بيع نسبة 2 في المائة المتبقية ستباع في بورصة الدار البيضاء.
وفي انتظار إصدار نشرة مفصلة بعد تأشير الهيئة المغربية لسوق الرساميل عليها، قالت وكالة رويترز إن لجوء الحكومة إلى حصر المعنيين بالعملية في المستثمرين المؤسساتيين المغاربة، هدفه قطع الطريق على أي زيادة محتملة في رأسمال شركة اتصالات الإماراتية، التي تملك حاليا نسبة 53 في المائة من رأس مال الفاعل التاريخي للاتصالات المغربية.
يقول المهدي فقير، الخبير الاقتصادي، تعليقا على هذا الأمر، إن هذا التأويل غير دقيق لأنه لا شيء يمنع الشركة الإماراتية من اللجوء إلى البورصة لزيادة حصتها، ولجوء الحكومة إلى المستثمرين المؤسساتيين هدفه تحصيل مبالغ أكبر من تلك التي يتيحها التفويت المباشر، ولا شيء يمنع الحكومة من تحديد الطريقة التي تناسبها لبيع حصتها، وأكثر من هذا فشركة اتصالات الإماراتية تحتاج إلى حصة تصل إلى 75 في المائة لتمتلك حق الأغلبية المطلقة، وحصة 8 في المائة التي طرحتها الحكومة لن تمكنها من بلوغ هذا النصاب، هذه مجرد تأويلات غير دقيقة.
بلاغ مديرية المنشآت العامة والخوصصة، التابع لوزارة المالية، كشف أيضا أن حصة 6 في المائة تتألف من 52 مليونا و745 ألفا و700 سهم، وسيتم بيعها بسعر 127 درهما للسهم، وستباع قبل نهاية يونيو الجاري، في حين أن بيع حصة 2 في المائة المكونة من 17 مليونا و581 ألفا و900 سهم، سيجري في بورصة الدار البيضاء كطرح عام.
ويطرح تحديد وزارة الاقتصاد والمالية لسعر 127 درهما للسهم تساؤلات المتتبعين، باعتبار أنه سعر أقل من سعر السهم في بورصة الدار البيضاء الذي يصل إلى 135.7 درهما للسهم (سعر آخر حصة)، ما يوحي بأن الحكومة عمدت إلى تقييم الشركة بسعر أقل مما هو عليه في البورصة.
ويعلق فقير على هذه النقطة أيضا بقوله: “من الضروري احتساب السعر المرجعي أي متوسط الأسعار على سنة على الأقل، والسعر الذي اقترحته الوزارة هو سعر مدروس ولا يمكن بأي حال خفضه بنحو 8 دراهم دون أي مبرر، ويجب التنبيه أيضا أن سعر 135 درهما الحالي الذي يبلغه سعر السهم في البورصة، هو سعر لا يأخذ بالاعتبار توزيع الربيحات، ولهذا فهو في جميع الأحوال له ما يبرره وقابل للتفسير ولم يكن تحديده بشكل اعتباطي”.