أوضح الخبير المالي والاقتصادي مهدي الفقير، أن عملية بيع حصة الدولة في “اتصالات المغرب” تبقى من الناحية التقنية في صالح الدولة لأنها ستدر أقصى ما يمكن من الموارد المالية. واعتبر الفقير في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن “عودة الدولة إلى الموارد الاستثنائية يدل على أن هناك خصاصا في الموارد العمومية العادية”، وهو ما يطرح، في نظره، إشكاليات وتساؤلات كبيرة حول نجاعة التحصيل والإنفاق العامين. وأتابع الخبير المالي والاقتصادي أن “المغرب بلد يعتمد أساسا على الموارد الضريبية وشبه الضريبية” مضيفا: “لكن هذه الموارد لم تعد كافية، وهو ما يستوجب إعادة النظر في منظومة المالية العامة للرفع من كفاءتها، والخروج بالمغرب من خيار الموارد الاستثنائية”. وقدم الفقير مثالا ب”اتصالات المغرب” نفسها، التي فوتت فيها مساهمات في السابق لفاعلين خواص، وهو ما ساهم في تطوير عملها، وأصبحت من أكبر المقاولات الكبرى بالمغرب ولها فروع عدة بالقارة الأفريقية. وشدد المتحدث نفسه على أن “الدولة تريد، بهذه الخطوة، إعطاء إشارة لإعادة إقلاع اقتصادي، وهو ما كان ينتظره الكثيرون، لأنها خطوة ستنعش السوق المالية، التي ستخلق الدينامية الاقتصادية وسترجع الثقة للمستثمرين الخواص، سواء الصغار منهم أو المؤسساتيين، في حال ما إذا تعاملت مع هذا التفويت بشكل إيجابيّ”. وأكد الفقير أنّ “وزارة المالية لجأت لحلّ تمت دراسته بعناية، فعوائد “اتصالات المغرب” مهمّة، لأن الجميع يسعى لشراء سهم من أسهمها، نظرا لقيمته في السوق”، مشيرا إلى أنّ “المغرب تمكن من تحقيق إقلاع اقتصادي، في التاريخ الحديث، انطلاقا من إشارات سوق المالية، مثل عملية الخوصصة، أواخر التسعينات، وإدارج البورصة الكبرى، أوائل سنة 2000”. وقال الفقير”إنّ خيار التفويت ليس قرار جديدا، كونه كان مطروحا منذ قانون المالية 2019، لكن الجديد هو اختيار شركة (اتصالات المغرب) بالذات”. مضيفا “أعتقد أن القرار له ما يبرّره من الناحية التقنية الصرفة، إذ أن هناك خصاصا ماليا، والدليل أن هناك رفعا في ميزانية الأجور وركودا في المداخيل الضريبية. لذلك، فنحن كنا مضطرين للجوء إلى الحلول الاستثنائية”. هذا وقد قررت الحكومة بيع حصة أقصاها 8 في المائة من مساهمتها في رأس مال شركة اتصالات المغرب والبالغة 30 في المائة، وهي العملية التي أعلن عنها بلاغ صادر عن الشركة وحدد لها أجل بضعة أسابيع. وإلى جانب اتصالات المغرب تخطط الحكومة لخوصصة مقاولتين عموميتين هما فندق المامونية بمراكش، والمحطة الكهربائية “تهدرات”، حيث أوضح بنشعبون “أن مداخيل بيع مساهمات الدولة، والتي يتوقع لها أن تبلغ 5 مليار درهم، تندرج ضمن مجموعة من التدابير التي اتخذتها الحكومة لتغطية مبلغ 27 مليار درهم من النفقات الإضافية لميزانية 2019 والناتجة عن تكلفة الإجراءات الاجتماعية إضافة إلى زيادة سعر الغاز وتكلفة مواصلة بعض الإصلاحات الكبرى”. وتقدر قيمة شركة اتصالات المغرب حاليا حسب سعر السوق بنحو 38 مليار درهم، فيما تبلغ رسملة الشركة حاليا في بورصة الدارالبيضاء نحو 119 مليار و337 مليون درهم، بسعر يصل إلى 135.75 درهما للسهم عند آخر حصة أمس الجمعة، ما يعني أن تفويت حصة 8 في المائة قد يمكن الحكومة من تحصيل ما بين 9 و 10 مليار درهم. وتحقق اتصالات المغرب أرباحا سنوية تتراوح بين 5.6 إلى 6 مليارات من الدراهم. ودأبت الشركة، التي تسيطر اتصالات الإماراتية على حصة 53 في المائة من رأسمالها، على توزيع إجمالي أرباحها الصافية على المساهمين. وبالتالي فإن مساهمة 30 في المائة التي تملكها الدولة المغربية في اتصالات المغرب تدر سنويا على خزينة الحكومة حوالي 1.7 مليار درهم. دون الحديث عن المداخيل الجبائية للمجموعة التي تناهز سنويا 10.2 مليار درهم، من بينها 3.2 مليار درهم برسم الضريبة على الأرباح، ونحو 7 مليار درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى رقم أعمالها الذي يناهز 35 مليار درهم.
