رفضت السلطات المالية المغربية قبول عرض تقدمت به شركة اتصالات الإماراتية بهدف شراء كامل رأسمال اتصالات المغرب الرائج في البورصة المغربية، وذلك عقب استحواذها على حصة 53 في المائة من رأسمال وحقوق التصويت التي كانت بحوزة مجموعة فيفاندي الفرنسية. وعلل مجلس القيم المنقولة المغربي رفض قبول عرض اتصالات الإماراتية ب«المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للمغرب». وجرت الصفقة بين فيفاندي واتصالات الإماراتية بداية الشهر الحالي بقيمة 5.7 مليار دولار مقابل 53 في المائة من رأسمال اتصالات المغرب، وذلك بعد أكثر من سنة من المفاوضات. ويتوزع رأسمال اتصالات المغرب، بعد بيع فيفاندي الفرنسية لحصصها، بين اتصالات الإماراتية بحصة 53 في المائة، والحكومة المغربية بحصة 30 في المائة، ومساهمين مختلفين بحصة 17 في المائة. وكان المجلس تلقى طلب اتصالات الإماراتية الاثنين الماضي، وذلك طبقا للقانون المغربي الذي يفرض على كل مستثمر يستحوذ على حصة تفوق 40 في المائة في شركة مدرجة في البورصة المغربية أن يتقدم بعرض لشراء كامل أسهم الشركة المستحوذ عليها الرائجة في البورصة، حماية لحقوق صغار المساهمين. وقرر مجلس القيم المنقولة المغربي مند توصله بطلب شركة اتصالات الإماراتية حجب أسهم اتصالات المغرب عن التداول في بورصة الدارالبيضاء في انتظار إصدار رأيه في طلب المجموعة الإماراتية. وأشار المجلس، في بيان أصدره مساء أمس، إلى أنه قرر رفع حظر التداول على أسهم اتصالات المغرب في بورصة الدارالبيضاء ابتداء من يوم 26 من الشهر الجاري بعد رفضه قبول طلب اتصالات الإماراتية. وجرى تداول أسهم اتصالات المغرب في بورصة الدارالبيضاء قبل حجبها عن التداول الاثنين الماضي بسعر 101.7 درهم (12.4 دولار) للسهم، وهو سعر أعلى من سعر شراء اتصالات الإماراتية لحصص فيفاندي، الذي حدد في 92 درهما (11.2 دولار) للسهم.
