بعد مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم جديد، يقضي بحل أزمة “أساتذة الزنزانة 9″، وجه نقابيون انتقادا للحكومة، لعدم رجوعها للنقابات في المرسوم المصادق عليه. وقالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ لها أصدرته أمس الاثنين، إن مكتبها يسجل عدم وفاء وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والحكومة بالتزامهم بالرجوع إلى الحوار القطاعي من أجل الحسم في آخر عرض قدم بخصوصملفي ضحايا النظامين والأساتذة المرتبين في السلم 9. وكانت الحكومة قد صادقت، يوم الخميس الماضي، على مشروع مرسوم يقضي بتفعيل الإجراءات الخاصة بتحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعلم الثانوي الإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، وهو المرسوم الذي سيمكن من الطي النهائي، حسب الحكومة، لملفات اصحاب السلاليم 7 و8 و9 بغلاف مالي 190 مليون درهم، لأزيد من 26600 مستفيد ضمنهم 4600 من السلم 9. ويهدف المرسوم حسب بلاغ المجلس الحكومي إلى وضع الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الابتدائي وإطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وإطار الدعم الإداري وإطار الدعم التربوي وإطار الدعم الاجتماعي في طريق الانقراض، مع التنصيص على استفادة هذه الفئة ابتداء من فاتح يناير 2019 من أقدمية اعتبارية مدتها أربع سنوات تحتسب لأجل الترقي بالاختيار، من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية من نفس الإطار. كما ستتم الترقيات الناتجة عن منح سنوات الأقدمية الاعتبارية بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية المطلوبة للترقي بالاختيار، وعلى قسطين وخلال سنتي 2019 و2020 بالنسبة لحوالي 4600 مستفيد، وعند الاقتضاء بالنسبة لبضعة حالات محدودة جدا خلال سنة 2021 ودون التقيد بالحصيص، مع احتفاظ المعنيين بالأمر، بمدة الأقدمية التي تزيد على عشر سنوات من مجموع الأقدمية المكتسبة في درجتهم الأصلية وذلك في حدود أربع سنوات. يشار إلى أن المرسوم الحكومة لم يطفئ غضب أساتذة “الزنزانة 9” الذين احتجوا على مدى أشهر في العاصمة الرباط، حيث اعتبروا أن الحل الذي صادقت عليه الحكومة هو “حل ترقيعي”، معلنين عزمهم العودة للاحتجاج في الشارع.
