أكد الأمين العام لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة محمد غزالي، أن قانونا خاصا سيتم تحديثه في العام الجاري، في سبيل تطوير الطاقة المتجددة المتصلة بالجهد الكهربائي المتوسط، وذلك في جلسة نقاش في منتدى الطاقة الإفريقي في العاصمة البرتغاليةلشبونة، خصصت للنقاش حول سوق الطاقة المغربي. ولا يسمح المغرب، من الناحية القانونية حتى الآن، الاتصال إلا بشبكة التيار الكهربائي العالي، وهو ما يلبي ما لا يقل عن 80 في المائة، من الحاجيات السنوية من الكهرباء، وهو ما يضمن توفر القياس الصافي المتاح من طرف المصنعين الكبار فقط، ونتيجة لذلك، تم إطلاق عدد صغير من مشاريع الطاقة الريحية عبر نظام القياس الصافي. لذلك، يتوقع من التحول المغربي نحو توفير شبكة كهربائية للتيار المتوسط، أن يكون بمثابة تغيير في قواعد هذا التوجه، إذ سيتصل معظم مستهلكي الكهرباء الكبار بهذه الشبكة الجديدة، وبالتالي، فإن التوجه المغربي سيعتبر بمثابة نقطة تحول حقيقية. وصرح مدير الطاقة في منطقة أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط لدى البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، هاري بويد- كاربنتر، أمام المشاركين في ملتقى لشبونة، بأن الطاقة المتجددة والمستدامة، تعرف في المغرب نقطة تحول حقيقية بهذه الخطوة. وأضاف ذات المتحدث بأن المغرب قام بالاستثمار في مشاريع ضخمة في الطاقة المتجددة، وقال إن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أن السوق في المغرب سيفتح أبوابه أمام مخططات ذات أهداف تكون موجهة لاستهلاك أصغر عن طريق تعديل القانون 09-13 الذي أشار إليه محمد غزالي في مداخلته في المنتدى الطاقي المنعقد في البرتغال. وأشار المتحدث الأوروبي أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير سيستثمر في القطاع المغربي الجديد، لأنه يعتبر ظروف القطاع الطاقي في المغرب جيدة نظرا إلى النظام المصرفي القوي في البلاد والائتمان الرخيص، حسب بويد- كاربنتر. ويضيف ممثل المؤسسة الأوروبية بأن المغرب يقدم كميات محترمة من الطاقة المتجددة، وذلك بأسعار جد تنافسية، ويعود الأمر في ذلك إلى أن المغرب قام بوضع استراتيجية خاصة بالطاقة المتجددة، في مرحلة مبكرة من تطوير القطاع، وبالتالي، فإن هذا المعطى يسمح بتحقيق أهداف طويلة الأجل، تتشبث بها الحكومة المغربية بشكل موثوق وواضح.
