أخنوش يريد تسريع انتخاب رئيس جديد لجهة كلميم ويدعم “مباركة بوعيدة”

دعا حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى التسريع بانتخاب رئيس ومكتب جديدين لمجلس جهة كلميم وادنون، وذلك في أول موقف رسمي إزاء التطورات الجديدة التي عرفها الملف، مؤكدا دعمه خصوم رئيس الجهة عبد الرحيم بوعيدة، الذي يشدد على تمسكه بمنصبه نافيا تقديم أي استقالة إلى وزارة الداخلية.
وخلال اجتماع عقد تحت رئاسة عزيز أخنوش، أمس الجمعة بورزازات، عبر حزب “الحمامة” عن “اعتزازه” و”تثمينه” للأدوار التي تقوم بها مباركة بوعيدة، في تدبير الأزمة، وهي التي يتهمها رئيس الجهة وابن عمها عبد الرحيم بوعيدة بتقديم استقالة بإسمه إلى وزارة الداخلية دون تفويض منه.
كما نوه حزب أخنوش بجهود مباركة بوعيدة “مع جميع مكونات المجلس من أجل تقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق” داعيا إلى التسريع بانتخاب رئيس جديد ومكتب جديد لمجلس الجهة.
وكانت وكالة المغرب العربي قد كشفت الأسبوع الماضي، أن وزارة الداخلية توصلت باستقالة موقعة من طرف عبد الرحيم بوعيدة يتنازل فيها عن منصب الرئاسة من مجلس الجهة، وهو ما ينفيه هذا الأخير، مشيرا إلى تعرضه لمؤامرة معدة مسبقا.
عبد الرحيم بوعيدة، اتهم، الأربعاء الماضي، وزارة الداخلية، بالامتناع عن تبليغ بالتعرض، بعدما كان قد قال إنه لم يقدم استقالته لوزارة الداخلية.
وقال بوعيدة، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مساء الأربعاء، إنه توجه عبر مفوض قضائي لوزارة الداخلية لتبليغها بالتعرض “فرفضوا الاستلام بحجة أنه يجب أن يرسل إما عن طريق البريد المضمون وقد أرسلناه، وإما عن طريق السلم الإداري، وهذا ما قمنا به اليوم عبر مفوض قضائي ونفس الرفض دائما”.
ويضيف بوعيدة، أن الحجة التي قدمت له من طرف الولاية هذه المرة أن التعرض يجب أن يقدم لوزارة الداخلية، لأن الولاية لاتملك أي استقالة، متسائلا “إذن من سنبلغ !!!”.
بوعيدة، ورغم حديث مصادر من وزارة الداخلية عن تلقي الوزارة لاستقالته، الأسبوع الماضي، لا زال يتواصل بشكل مستمر على شبكات التواصل الاجتماعي مذيلا تدويناته بتوقيع “عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم وادنون”، في تشبث واضح بمنصبه.
وكان بوعيد قد نفى أن يكون تقدم باستقالته من منصبه لأي جهة كانت، مؤكدا أنه "لم يسلم أي وكالة أو تفويض رسمي لأي كان لتقديم هذه الاستقالة باسمه خاصة"، في إشارة إلى ابنة عمه، الوزيرة امباركة بوعيدة، متوعدا بكشف الحقيقة، وسلك المساطر القانونية في هذا الموضوع.
وشدد بوعيدة، في بيان سابق له، على أنه "لم يتقدم أمام أي جهة، كيفما كانت باستقالته من منصبه، ولم يسلم أي وكالة أو تفويض رسمي لأي كان لتقديم هذه الاستقالة باسمه، وأن القانون يستلزم بالضرورة سلك مسطرة شخصية غير قابلة للإنابة، أو التوكيل، موضحا أنه تلقى خبر استقالته مثله مثل أي مواطن، إذ لم يتلق أي اتصال من قبل من عمد إلى نشر هذا الخبر، ولم يكلف نفسه عناء التحري عن صحته من عدمه"، يقول بوعيدة.